أعضاء بالشورى يطالبون الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإعلان خارطة النطاق الجغرافي للسياح والمستثمرين

شعار الهيئة السعودية للبحر الأحمر

يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل على توصيات تقارير الهيئة السعودية للبحر الأحمر وصندوق التنمية الثقافي ويناقش تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 43-1444، ويطلع على رأيها وتوصياتها ونتائج اجتماعها الذي عقد مؤخراً.

ووفقا لصحيفة الرياض، سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تجاه ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم على التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وطالبت عائشة عريشي الهيئة بسرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الإلكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتلافي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الأنشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصرياً بالخارطة.

وقالت عريشي إن الهيئة اقترحت عدة مشاريع لمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية ومنها ثلاثة مشاريع هامة: تطوير رأس المال البشري وتصميم برامج الاستقطاب ودراسة معيارية لسلالم الرواتب، وحيث إن ميزانية الهيئة الحالية -كما ورد في التقرير- هي ميزانية تأسيسية محددة بعقود تأسيس مكتب إدارة المشاريع للهيئة، لذا من المهم دعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة للمشروعات المقترحة من قبلها لتطوير واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة بما يمكنها من القيام بمهامها المنصوص عليها وفقا لاختصاصها.

وتطرقت إلى مهام الهيئة وقالت إن منها دعم الاستثمارات السياحية، وهي بذلك تسعى إلى حوكمة مع صندوق التنمية السياحية تلافيا للتداخل في الاختصاص، والهيئة تعمل على إعداد نموذج لحوكمة القطاع وعليها الإسراع في ذلك لتعدد الجهات التي تتداخل معها في الاختصاص حيث يقع تحت إشراف وزارة السياحة خمس جهات معنية بالسياحة منها الهيئة والصندوق ومجلس التنمية السياحي وغيرها البرنامج الوطني للربط الجوي وهيئة السياحة.

وطالب محمد العلي الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانئ والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.

كما نوه عبدالله النجار إلى عدم وجود خطة استراتيجية لهيئة البحر الأحمر مدعمة بخطة تشغيلية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، مؤكدا على ضرورة مبادرة الهيئة عاجلا بإنجاز خطتها الاستراتيجية والعمل على تدعيمها بخطة تشغيلية واضحة وبمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس والاستدامة وربط المبادرات النوعية في هذه الخطة بالتحديات والتوجهات المستقبلية التي تواجهها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتسنى متابعة العمل فيها وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، ما يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وطالب النجار هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة عاجلا إلى هندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها، وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بيسر وسهولة.

وأشار مصلح الحارثي في مداخلته إلى عدم استيفاء تقرير الهيئة المتطلبات الرئيسية في دليل إعداد التقارير لذا ارتأى أهمية إدراج توصية إضافية على توصيات اللجنة الثقافة والرياضة والسياحة، يكون مضمونها أن على الهيئة العمل على استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة عند إعداد تقريرها مستقبلًا.