الكابلات توقع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل بقيمة 140 مليون ريال

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار بقيمة 140 مليون ريال. 

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن ذلك يشمل تمويلا نقديا وشراء مواد أولية لتنفيذ أوامر تصنيع قائمة، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف لمساعدتها في رفع معدلات طاقتها التصنيعية وفي الحفاظ على علاقتها مع أحد أهم عملائها الاستراتيجيين. 

وبيّنت أن تفاصيل العقد تتضمن ما يلي: 

1- تودع شركة روافد المستقبل للاستثمار نقداً في حساب شركة الكابلات السعودية 30 مليون ريال قبل تاريخ 30 ديسمبر 2023. 

2- تزود شركة روافد المستقبل للاستثمار، شركة الكابلات السعودية بأوامر شراء مواد خام (نحاس وألومنيوم) بقيمة 110 ملايين ريال قبل تاريخ 15 نوفمبر 2023، وتكون أوامر الشراء مسددة القيمة ولا تتحمل شركة الكابلات السعودية أيًّا من الرسوم المتعلقة بتوفير هذه المواد. 

3- يعتبر هذا التمويل 140 مليون ريال، قرضًا على شركة الكابلات السعودية. 

4- تهدف شركة روافد المستقبل للاستثمار لرسملة هذا القرض لاحقاً مقابل تملُّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية بعد أخذ الموافقات النظامية، مما من شأنه تمكين شركة الكابلات السعودية من تصنيع طلبات العميل الاستراتيجي بكفاءة وتعزيز موقفها في تجاوز إجراء إعادة التنظيم المالي، مما سيكون له أكبر الأثر على مصلحة الشركة وسمعتها وتواجدها في قطاع الكابلات على المستوى الوطني. 

وقالت إن اتفاقية تمويل رأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار تُعد سارية حتى اكتمال التوريد وأخذ الموافقات المطلوبة، متوقعةً أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة ويدعم استمراريتها وتواجدها في السوق بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص، وذلك في فترة الربع الرابع لعام 2024. 

وأشارت إلى أن أمين إجراء إعادة التنظيم المالي وافق على هذه الاتفاقية، مبيّنةً أنه لن يترتب على هذه الاتفاقية مساهمات مالية على المساهمين. 

وذكرت أنه سيتم توريد المواد الخام (نحاس وألومنيوم) إلى مخازن شركة الكابلات السعودية قبل تاريخ 30 نوفمبر 2023، لافتةً إلى أن شركة روافد المستقبل للاستثمار تلتزم بالمحافظة على كافة المعلومات التقنية والتشغيلية والتصنيعية والإدارية الخاصة بشركة الكابلات السعودية.

وأضافت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.