رئيس جلف كابيتال: أبوظبي تقع ضمن ممر اقتصادي هو الأسرع نمواً في العالم

أكد الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، أن إمارة أبوظبي تقع في قلب ممر اقتصادي حيوي بين غرب آسيا وشرقها، مشيراً إلى انه واحد من أسرع الممرات الاقتصادية نمواً في العالم مع تمتعه بمقومات ديموغرافية واقتصادية محفزة.

وأضاف الصلح، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن أبوظبي أصبحت بوابة الاستثمار في آسيا للعديد من المستثمرين العالميين والإقليميين، لا سيما في ظل دورها المحوري كحلقة وصل بين اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الاقتصادات الآسيوية، والتي ستشكل مستقبل النمو العالمي حتى عام 2050.

وأضاف الصلح أن إمارة أبوظبي توفر، من خلال سوق أبوظبي العالمي، بيئة اقتصادية ومالية متطورة ورفيعة المستوى حيث تربط الشرق بالغرب على نحو استراتيجي كما تواصل تعزيز وترسيخ موقعها بين المراكز المالية العالمية الكبرى.

وقال الصلح: "ليست صدفة أن نختار سوق أبوظبي العالمي ليكون مقرنا الرئيسي، لا سيما مع تواجدنا في مدن وبلدان عديدة أخرى من خلال مكاتبنا في السعودية ومصر وسنغافورة".

وشدد كريم الصلح على أهمية "أسبوع أبوظبي المالي" مع حشده صناع السياسات والمسؤولين في القطاع المالي والمستثمرين من حول العالم، لتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة المستجدات والتحوُّلات في هذا القطاع وتشكيل رؤيا لمستقبله، إلى جانب القاء الضوء حول القدرات الهائلة للمواهب ونهج الابتكار الذي تبنته أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكد أن الحدث سلط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى النمو الهائل الذي تشهده المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات ركزت على فرص الاستثمار والقطاعات الاستثمارية الجديدة مثل المناخ والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤكد أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمستثمرين العالميين.

وذكر أن "جلف كابيتال"، التي تأسست في أبوظبي منذ 17 عاما، تستثمر في الشركات العاملة في منطقة الخليج وتحفزها على النمو والانطلاق إلى العالمية من خلال توسعها جغرافيا نحو الشرق، حيث تشهد الكثير من بلدان جنوب شرق آسيا ازدهارا اقتصاديا وعمرانيا مثل الهند وسنغافورة.

وأشار إلى أن الشركة أتمت نحو 15 صفقة في منطقة آسيا خلال السنوات العشر الأخيرة، مضيفا: "جميع الشركات التي نستثمر فيها بمنطقة الخليج نعمل على نموها، ومن ثم انطلاقها إلى مزيد من التوسع في البلدان الآسيوية".

وأوضح الصلح أن جميع الشركات التي تستثمر فيها "جلف كابيتال" أصبحت بمنزلة استثمار جاذب للمشترين والمستثمرين الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف كذلك الاستثمار في شركات في آسيا ومن ثم دخولها إلى منطقة الخليج.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، إن الشركة الآن بصدد بيع عدد من الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، بعد أن أتمت في العام الماضي خمس صفقات بيع للشركات التابعة، حيث يتم التركيز في عمليات التخارج، على البيع للمشترين الاستراتيجيين من الشركات الكبيرة التي تعمل في نفس القطاع أو شركات الملكية الخاصة.

وأوضح كريم الصلح أن "جلف كابيتال" لديها العديد من الصفقات المقرر الإعلان عنها في الأشهر القادمة، في قطاعات الصحة والتكنولوجيا وخدمات الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الشركات وصلت إلى مرحلة من النمو والتوسع وأصبحت أهدافا للاستحواذ من قبل الشركات العالمية.

وذكر أن "جلف كابيتال" أتمت عدة صفقت تخارج ناجحة في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تخارجت مؤخراً من "شيف ميدل إيست" في صفقة بقيمة 100 مليون دولار، محققة عائدات تبلغ 2.5 أضعاف المبلغ المستثمر، وذلك بعد النجاح في تنمية إيرادات الشركة بنسبة تجاوزت 150% وتنمية مدخولها التشغيلي بمعدل 91%، بالإضافة إلى التخارج الكامل من "ماتيتو" لصالح شركة "ألفا ظبي القابضة".

وأضاف أن "جلف كابيتال" تستثمر في خمسة قطاعات أساسية ومحورية، وهي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا المالية والصحة، وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي، بالإضافة إلى قطاع الاستدامة، والذي تتنامى أهميته بشكل كبير، لذلك نؤكد اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه، سواء من حيث الاستثمار أو من ناحية تبني مبادئه في الشركات التي نستثمر فيها.

ولفت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، إلى تعيين الشركة رسميًا كداعم للعمل المناخي لمؤتمر الأطراف "COP28" حيث تعد من الشركاء والداعمين التطوعيين النشطين، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لتغير المناخ في الأمم المتحدة تعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هدف مشترك أو القيام بمهمة محددة، لدعم تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأشار الصلح إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في العمل المناخي العالمي، وتسهيل الانتقال العادل في قطاع الطاقة للجميع، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب التعاون عبر مختلف وقطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، وينطوي على تعاون وثيق مع القطاع العام والمجتمع المدني.