أكثر من 120 دولة توقع إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة

وقعت 123 دولة، السبت، إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة، والذي يستهدف تسريع العمل المناخي بهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.
 

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس COP28، الدكتور سلطان الجابر، إن رئاسة مؤتمر COP28 المنعقد حاليا في دبي، تحرص على دعم جهود العمل المناخي الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياةٍ أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
 

وأضاف الجابر: "إن تداعيات تغير المناخ تؤثر على الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في كافة الدول".
 

صدر الإعلان، قبل يوم من انطلاق "يوم الصحة" ضمن فعّاليات COP28، ويتضمن إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
 

وتلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
 

يغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، حيث التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ في مؤتمرات الأطراف القادمة.
 

ونظراً إلى أهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة COP28 بالتعاون مع كل من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا" (الصندوق العامي)، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الصحة العالمية إلى عشر مبادئ بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع القادرة على إحداث تغيير جذري وتطبيق طرق العمل الجديدة التي تشمل قطاعات متعددة، وحظيت "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" بتأييد أكثر من 40 شريكاً تمويلياً ومنظمة مجتمع مدني، مما يؤكد زيادة التعاون بين الممولين، وتنامي زخم الدعم المستدام لحلول تحديات المناخ والصحة.
 

كما رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية ومؤسسات متعددة الأطراف وجمعيات خيرية ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليار درهم (مليار دولار) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ.

وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة منها تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من "مؤسسة روكفلر" لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، وما يقرب من 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.
 

وأكدت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر في حديثها عن "مبادئ COP28 الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية" التي صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً إلى فوائد اقتصادية شاملة نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة.
 

يأتي الإعلان عن التعهدات المالية خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت في يومي 1 و2 ديسمبر ضمن مجموعة من تعهدات رئاسة COP28، أكدت فيها ضرورة الحد من التداعيات الصحية لتغير المناخ في قطاع الصحة وخارجه، كما تضمنت مبادرات تستهدف تسريع خفض انبعاثات منظومة الطاقة بنسبة 43 بالمئة على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
 

يشهد "يوم الصحة" في COP28 المُنعقد في 3 ديسمبر اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والصحة لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ومن المتوقع حضور وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، ودَعتْ رئاسة COP28 جهات التمويل المناخي والصحة العالمية، وبنوك التنمية، والدول، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص للاستجابة إلى احتياجات الدول وأولوياتها التي تناولها COP28، بالتزامن مع تحفيز المساهمات المالية المخصصة لحماية وتعزيز صحة البشر.