مجموعة stc: الشفافية والإفصاح يضاعفان أعداد المستثمرين بنحو 700%

شعار شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي

أعلنت مجموعة  stc، تضاعف أعداد المستثمرين في المجموعة بنسبة نمو تقارب 700% ليصل العدد الإجمالي إلى 270 ألف مستثمر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كان العدد لا يتجاوز 40 ألف مستثمر، حيث تضم قاعدة المستثمرين لدى المجموعة كلا من المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب. 

وقالت المجموعة في تصريح لـ أرقام، إن تحقيق هذا النمو خلال بضع سنوات يرجع إلى تكثيف نشاطات وجهود علاقات المستثمرين عبر اتباع سياسات تواصل فعالة وتقديم بيانات تفصيلية وتحسين بيانات الإفصاح والشفافية.  

وبينت أن تلك الجهود أسهمت في جذب مزيد من المستثمرين من الأسواق الخليجية والعربية والعالمية عبر تسهيل عمليات اتخاذ القرار الاستثماري. 

وأشارت المجموعة إلى أنها أكدت خلال مشاركتها مؤخرا في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – ميرا 2023، أنها بدأت بتفعيل علاقات المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، وذلك من أجل رفع مستوى التواصل بين المهتمين بالفرص الاستثمارية، التي تقدمها المجموعة، من جانب، والإدارة العليا من جانب آخر عبر إيصال الرسائل والبيانات والأرقام وتوقعات أداء الأعمال، التي يحتاج إليها المستثمرون لبناء قراراتهم على النحو الأمثل. 

وأشارت إلى أنها زادت من مساحة حضورها للمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي؛ لعرض المستجدات أولاً بأول، الأمر الذي أدى دوراً كبيراً في استقطاب المستثمرين. 

وقالت إن أسلوب الإفصاح الذي تتبناه يرتكز على أن تكون المعلومة متوفرة للجميع؛ مع مراعاة لوائح وقوانين هيئة السوق المالية في الإفصاح، والتعامل مع جميع أنواع المستثمرين، سواء كانوا من المؤسساتيين أو الأفراد، وعلاوة على ذلك، تمكين المستثمرين من الاطلاع على آخر التطورات عن أداء المجموعة من خلال الإفصاحات والتقرير السنوي وعرض النتائج المالية على المستثمرين بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال لقاء المستثمرين عن طريق اللقاءات الافتراضية؛ لضمان أن كل المعلومات متوفرة للجميع. 

وأكدت حرصها على تنويع أساليب التواصل مع المستثمرين، سواء عبر المؤتمرات أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الموقع الإلكتروني. 

وبينت أنها ستواصل رفع مستوى الإفصاح بشكل مستمر، حيث بدأت حالياً بالإعلان عن عدد المشتركين في الباقات، وكذلك الأداء المالي للشركات التابعة، وذلك من أجل تطبيق أفضل الممارسات في الإفصاح.