إيفرغراند الصينية أمام الفرصة الأخيرة لتجنب التصفية

بعد عامين من تخلف "تشاينا إيفرغراند غروب" عن سداد ديونها، والذي شكل لحظة فارقة في أزمة العقارات في الصين، ربما تتجه شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم نحو حدث محطة قاتمة أخرى، ألا وهي التصفية.

تعقد محكمة في هونغ كونغ غداً الإثنين جلسة بناءً على طلب أحد الدائنين لتصفية الشركة، وهي دعوى قضائية قائمة منذ نحو 18 شهراً. يتوجب على الشركة أن تقنع القاضي بأن لديها خطةً ملموسةً لإعادة هيكلة الديون. وإذا فشلت في ذلك، فهذا يعني التصفية على الأرجح، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى مزيد من الفوضى في عملياتها وزيادة إضعاف المعنويات في سوق الإسكان.

مطالبات بحصص مسيطرة

قال لانس جيانغ، الشريك في شركة المحاماة "أشورتس" (Ashurts): "إذا فشلت (إيفرغراند) في تقديم خطة إعادة هيكلة محسنة تلبي متطلبات مجموعة الدائنين، فمن المرجح جداً أن تصدر محكمة هونغ كونغ أمراً بتصفية الشركة".

تحاول "إيفرغراند" إنقاذ خطة إعادة هيكلة ديونها البالغة مليارات الدولارات منذ أن عرقلت سلسلة انتكاسات العملية في الأشهر القليلة الماضية. وفي أحدث تطور قبل جلسة المحكمة، تطالب مجموعة من الدائنين الخارجيين بحصص أسهم مسيطرة في الشركة ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

أضاف الأشخاص المطلعون أن ما تُسمى بالمجموعة المخصصة من حاملي السندات، والتي قالت إنها تملك أكثر من 6 مليارات دولار من سندات الشركة الخارجية البالغة 19 ملياراً، تريد مبادلة الديون بحصص مسيطرة. اقترحت "إيفرغراند" في وقت سابق عرض 17.8% من الشركة الأم و30% من كل من الشركتين التابعتين -"إيفرغراند بروبريتي سيرفسيز غروب" (Evergrande Property Services Group) و"تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب" (China Evergrande New Energy Vehicle Group).

قد يدفع الموعد النهائي الضيق قبل جلسة غد الإثنين، الشركة إلى تقديم شروط أكثر ملاءمة لكسب حاملي السندات، وفقاً لزيرلينا زينغ، كبيرة محللي الائتمان في "كريديت سايتس" (CreditSights).

رمز لأزمة العقارات الصينية

أصبحت "إيفرغراند"، التي تقارب ديونها 327 مليار دولار، رمز أزمة العقارات في الصين منذ تخلفها عن سداد ديونها في ديسمبر 2021. وتتخذ الصين إجراءات جديدة لدعم القطاع المتعثر، بما في ذلك وضع قائمة بأسماء شركات البناء المؤهلة للحصول على دعم التمويل. لكن لا توجد دلائل تُذكر على أن "إيفرغراند" قد استفادت على الإطلاق من هذا الدعم.

ألغت شركة التطوير العقاري اجتماعات الدائنين في اللحظة الأخيرة في أواخر سبتمبر، وقالت إنها ستعيد تقييم اقتراح إعادة الهيكلة الأصلي. وفي الشهر ذاته، حامت شبهات حول مؤسسها ورئيسها، هوي كا يان، في ارتكابه جرائم وُضع على أثرها تحت مراقبة الشرطة.

وفي آخر جلسة للمحكمة في أكتوبر، أكد محامي "إيفرغراند" أن الشركة تدرس خطة جديدة من شأنها أن تقدم للدائنين أسهماً جديدة في وحداتها، بعد فشل الشركة في الحصول على إذن من السلطات الصينية لإصدار سندات. وقد فازت هذه الدفوع بما أسمته القاضية ليندا تشان "التأجيل النهائي".

أي أمر بتصفية "إيفرغراند" سيزيد من تعقيد الصورة بالنسبة إلى الدائنين ومشتري المنازل. وأحد الأسئلة الكبيرة هو ما إذا كان قرار التصفية الذي قد يصدر عن قاض في هونغ كونغ سيحظى بالاعتراف والتنفيذ في البر الرئيسي. وسؤال آخر يتعلق بالتقدم في بناء المنازل المبيعة مسبقاً -والتي تُقدر قيمتها بـ604 مليارات يوان- والتي لم تسلمها الشركة بعد.

قال جيانغ: "سيكون هناك اهتمام كبير" بجلسة الإثنين. وأضاف: "يرجع ذلك في جانب منه إلى الحجم الهائل للتخلف عن السداد، ولكن أيضاً لأن المشاركين في السوق مهتمون للغاية بمعرفة ما إذا كان المصفّي المعين في هونغ كونغ سينال الاعتراف في البر الرئيسي للصين".