وثيقة: 10 بنوك كبرى للتنمية تتعهد في كوب28 بتكثيف جهودها المناخية

أظهرت وثيقة اطّلعت عليها رويترز أن عشرة من أكبر بنوك التنمية في العالم تعهدت بتكثيف جهودها المناخية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، دون التطرق إلى وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.

وفي بيان سيعلن خلال فعالية في دبي، قالت المجموعة التي تضم البنك الدولي وبنوكا أخرى إقليمية إن الفرصة السانحة لإنقاذ الكوكب وجعله صالحا للعيش فيه "تضيق بسرعة".

وتزايدت الدعوات المطالبة بتغيير الطريقة التي تدار بها البنوك فيما يتعلق بأزمة المناخ وسط ظواهر مناخية قاسية لم يسبق لها مثيل.

ورغم أن المجموعة قدمت مبلغا قياسيا قدره 61 مليار دولار في هذا النوع من التمويل في عام 2022، فإنه لا يزال مجرد جزء صغير مما هو مطلوب.

ومع زيادة الانبعاثات العالمية ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ زعماء العالم يوم الجمعة بأن التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكوكب، فإن البيان لم يشر بشكل مباشر إلى هذه المسالة.

وحتى الآن فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو الوحيد من بين هذه البنوك الذي وقع على ما يسمى "إعلان جلاسجو" وأعلن التزامه بوقف إقراض مشاريع الوقود الأحفوري، إلى جانب حرق مصادر الطاقة المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري.

وقالت البنوك إنها تعتزم الاتفاق على نهج مشترك لتتبع ورصد آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستوسع نطاق استخدام الأدوات التحليلية لمساعدة الدول على تحديد الأولويات وفرص الاستثمار.

ومن شأن برنامج الاستراتيجيات الجديد طويل الأمد الذي يستضيفه البنك الدولي أن ينسق الدعم لمساعدة الدول والكيانات الفرعية على وضع خطط لبعض القضايا بما فيها إزالة الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتعهدت المجموعة أيضا بمساعدة الدول على إنشاء منصات لتعزيز "مزيج يحظى بتأييد الجميع" يتألف من الدعم بما في ذلك إصلاح السياسات، والتمويل والمساعدة الفنية.

ولجذب مزيد من رأس المال الخاص، قالت المجموعة إنها ستنظر في أنشطة تشمل رفع الدعم "المشوه" وتطوير المشاريع الصديقة للبيئة.

وقالت البنوك إنها عازمة على زيادة التمويل لمساعدة الدول على التكيف مع آثار تغير المناخ بعدة طرق تشمل زيادة الدعم لإدارة مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث وبناء القدرات.

كما أعلنت عزمها أيضا "تعزيز التعاون" في مجالات الطبيعة والمياه والصحة والنوع الاجتماعي.

وقال البيان "نظرا لأهمية القضايا التي يتعين معالجتها وحجمها، فإننا نعمل على تعزيز عملنا المشترك بشأن المناخ والتنمية ودعم تعاوننا لزيادة التمويل وتعزيز قياس النتائج وترسيخ التعاون على المستوى القطري وزيادة التمويل المشترك ومشاركة القطاع الخاص".