أبيكورب تكشف عن علامتها التجارية الجديدة لتصبح الصندوق العربي للطاقة وتطلق استراتيجيتها الجديدة لاستثمار بنحو ما يصل إلى 1 مليار دولار لتطوير تقنيات إزالة الكربون

خالد الرويغ الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية - أبيكورب

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المؤسسة المالية المؤثرة متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون COP28 الذي تستضيفه دبي في دولة الإمارات، انطلاقها نحو مرحلة تحويلية باسم جديد وهو "الصندوق العربي للطاقة"، وكشفت عن استراتيجيتها المستقبلية الجديدة 2023-2028، ما يشير إلى نهجها المُعاد تصميمه والذي يركز على النمو وإحداث التأثير على المدى الطويل. ويتضمن هذا التحول الاستراتيجي، التخطيط لاستثمارات تقدر قيمتها بما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير تقنيات إزالة الكربون والتقنيات ذات صلة.

ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية إلى "الصندوق العربي للطاقة"، في إطار التزامها العميق للعب دور فعالاً في دعم تحول مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري. وتشير استراتيجيتها المتطورة إلى مدى التقدم الذي أحرزته المؤسسة باعتبارها مستثمرًا رائدًا ومؤثرًا لديها أنشطة تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة ومن بينها، إزالة الكربون والتقنيات ذات صلة كأنشطة أساسية، وسعيها إلى تحقيق التوازن الفعّال بين أمن الطاقة وتحقيق أهدافها للاستدامة.

وتماشيًا مع هذه الاستراتيجية، ستعيد المؤسسة موازنة محفظتها الشاملة والاستمرار في تنمية القروض وتعزيز التركيز على الاستثمارات بينما تستمر في الابتكار لتوسيع نطاق حلولها التمويلية والاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة.

وكشف خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصندوق العربي للطاقة عن الاسم والاستراتيجية الجديدين، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، حيث تواجدت المؤسسة في مركز الانتقال في قطاع الطاقة في المنطقة الخضراء التابعة للمؤتمر، وذلك لاستعراض دورها كراعٍ بيئي.

وقال الرويغ: "تمثل استراتيجية ابيكورب، المعروفة الآن بالصندوق العربي للطاقة، التحويلية المرحلة الجديدة للمؤسسة، والتي تمتد من إرث المؤسسة على مدار 50 عامًا ودورنا في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مما يسلط الضوء على التزامنا بالحلول الموجهة نحو التأثير، والاستفادة من خبرتنا العميقة في القطاع لتمكين مشهد الطاقة المتطور نحو عالم خالٍ من الانبعاثات. تتضمن استراتيجيتنا تنويع الاستثمارات من خلال دعم التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءة الطاقة ودفع الجهود المستدامة لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتوسيع نطاق استثماراتنا إلى ما هو أبعد من سلسلة القيمة الأساسية، ونعمل على تنمية وتشكيل سلاسل القيمة في المنطقة."

واختتم قائلاً: "إن اسمنا واستراتيجيتنا الجديدين، لا يشيران وحسب إلى التزامنا بتمكين المنظومة الشاملة لقطاع الطاقة في المنطقة، بل يتوافقان أيضاً مع مهمتنا المتمثلة في إيجاد تأثير من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وسلاسل القيمة والمحتوى المحليين، من خلال تنمية المهارات في المنطقة وتعزيز المعرفة في مجال الطاقة." 

وفي هذا الصدد، أطلقت المؤسسة عام 2021 الدليل العام للسندات الخضراء، وبذلك تعد أول مؤسسة مالية تركز على قطاع الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء. جمعت السندات الخضراء مبلغًا قدره 750 مليون دولار أمريكي. وقد تم تخصيص أكثر من 610 مليون دولار أمريكي من هذه السندات بالفعل لـ 11 مشروعًا في المنطقة.

وخصصت المؤسسة حاليًا 18% من محفظتها للقروض والبالغة قيمتها 4,5 مليار دولار أمريكي لدعم مبادرات المسؤولة البيئية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيادة المشهد نحو تمويل أكثر استدامة. 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تعزيز إطار سياساتها للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي تم تقديمه أيضاً في العام 2021، ما يشير إلى التزام الصندوق العربي للطاقة بدمج الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها، ويعكس هذا الجهد ريادة المؤسسة في صياغة مستقبلٍ أكثر استدامة ومسؤولية للجميع. 

وباعتبارها المؤسسة المالية الوحيدة متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم المؤسسة أيضاً بدعم التزامات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050 الذي تعهدت به الدول الأعضاء. وقد أكدت المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى مضافرة جهود العمل المناخي من أجل التوافق مع الأهداف المهمة المنصوص عليها في اتفاقية باريس. 

وتماشياً مع هذا الالتزام، قدمت المؤسسة فيما سبق، العديد من الحلول المالية المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ومن بينها تسهيلات المرابحة الرائدة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لتعويض الكربون الطوعي وتمويل المحافظ الموزعة للطاقة. 

ويحتل الصندوق العربي للطاقة مكانة رائدة بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على تصنيف "AA" من وكالة فيتش، إلى جانب تصنيف "Aa2" من وكالة موديز و"AA-" من وكالة "ستاندرد آند بورز". وتعد تلك التصنيفات القوية من وكالات التصنيف والدعم الإقليمي القوي من الدول الأعضاء إلى جانب الدعم الكبير الذي تحظى به من وزارات الطاقة في المنطقة، وموقفها المالي والائتماني القوي، ركائز أساسية ترسخ مكانة المؤسسة كمساهم رئيسي لدعم المستقبل المستدام للطاقة.