تقرير: الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق بشأن حزمة العقوبات الثانية عشرة على روسيا

تقترب دول الاتحاد الأوروبي من الموافقة على إجراءات مقترحة بشأن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الجزء الأكبر من الإجراءات الجديدة هو حظر الماس الروسي غير المُصنّع اعتبارًا من الأول من يناير، فضلًا عن زيادة صعوبة التحايل على العقوبات الحالية، بما في ذلك الحد الأقصى لأسعار النفط المفروض من مجموعة السبع.

كما أسقطت مسودة العمل الأخيرة شرط الحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لعمليات تحويل الأموال، وبدلًا من ذلك، سيتعين على البنوك والكيانات أو الأفراد الروس إخطار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن التحويلات التي تبلغ 100 ألف يورو (107.5 ألف دولار) على الأقل.

ومع ذلك، فقد تم تخفيف القيود التي تهدف إلى منع روسيا من تنمية ما يسمى "أسطول الظل"، حيث تحتاج شركات الشحن حاليًا إلى الإبلاغ عن بيع الناقلات القديمة للكيانات الروسية، بعد مخاوف من دول من البحر الأبيض المتوسط ذات أساطيل شحن قوية.

وتظل بعض النقاط محل خلاف، مثل إعفاء السلع الخاضعة للعقوبات إذا كانت للاستخدام الشخصي، حيث تختلف الدول الأعضاء حول السيارات ذات لوحات ترخيص روسية، وكذلك يدور خلاف حول الفترات الانتقالية لحظر استيراد بعض المنتجات المعدنية، مثل ألواح الصلب والحديد.