قال البنك الدولي، إن البلدان النامية أنفقت مبلغًا قياسيًا تجاوز 440 مليار دولار في عام 2022 لخدمة ديونها العامة في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الفائدة العالمية الارتفاع.
المبلغ الذي وصل بالتحديد إلى 443.5 مليار دولار، يشكل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ووفقًا لتقرير المقرض الدولي الصادر الأربعاء، فإن الضغوط قد تتفاقم بالنسبة لأشد السكان فقرًا حول العالم.
وذكر التقرير أن تكلفة خدمة الديون لأفقر 24 دولة في العالم يُحتمل أن تزيد بنسبة 39% في عامي 2023 و2024.
من جانبه قال كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية "إنديرميت جيل" إن مستويات الديون القياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، تضع العديد من البلدان على "طريق الأزمة".
وأشار التقرير إلى وقوع 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يزيد على إجمالي حالات التخلف عن السداد في العقدين الماضيين مجتمعين.
وأضاف أن 28 دولة مؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية التابعة للبنك، أصبحت معرضة الآن بشكل كبير لخطر "ضائقة الديون"، في حين أن 11 دولة تعاني بالفعل من ضائقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}