مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية وتقدم أداء برامج تحقيق الرؤية

علم المملكة العربية السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية، تضمن العرض تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيو اقتصادية العالمية، وأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثالث من عام 2023م؛ الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030)، والذي أشار إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري على صعيد محاورها الثلاثة كافة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.

وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستويين الأول والثاني في رؤية السعودية (2030).

وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023م؛ الذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، حيث أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.