هيرميس: بنوك الكويت تسجل أدنى معدل نمو قروض خليجياً

توقّع تقرير لشركة «إي إف جي هيرميس» أن يرتفع إجمالي أرباح البنوك الكويتية في الربع الأخير من 2023 بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي وبنسبة تزيد على 3 في المئة على أساس ربع سنوي.

وأضافت «هيرميس» أنه بعد عام بطيء في نمو الائتمان، سيتحوّل التركيز في الكويت إلى آفاق الإصلاحات (قانون الرهن العقاري) ومضيّ قطاع المشاريع قدماً، متوقعة في تقرير لها أن تسجل البنوك مستويات منخفضة من تكاليف المخاطر على أساس تاريخي، مع توقع مستوى منخفض نسبياً لنمو الأرباح بسبب زيادة طفيفة في المخصصات مقارنة مع مستوياتها المنخفضة في الربع الأخير من 2022.

وفي هذا السياق، أظهرت تقديرات «هيرميس» للربع الرابع من 2023 أن القطاع المصرفي في الكويت سيسجل أدنى معدل نمو قروض بين البنوك الخليجية عند 4 في المئة على أساس سنوي و1 في المئة على أساس ربع سنوي.

وقدّر التقرير حدوث زيادة بأرباح ما قبل المخصصات تبلغ 7 في المئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع صافي دخل الفوائد، مرجحاً استمرار النمو الائتماني البطيء، حيث إن النمو في شريحتي قروض الأفراد والشركات كان بطيئاً عام 2023 بالنسبة للسوق بشكل عام، وغير متوقع حدوث أي تغيير مهم في هذه الاتجاهات في الربع الأخير من العام الماضي.

كما قدّر التقرير أن يكون نمو إجمالي القروض 4 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي.

في غضون ذلك، توقعت «هيرميس» زيادة ربع سنوية طفيفة على صافي دخل الفائدة بسبب مزيد من إعادة التسعير لقروض الأفراد، ومع أن أسعار الفائدة في الكويت كانت ثابتة في الربع الأخير من 2023، رجح التقرير أن تؤدي إعادة التسعير المستمرة لقروض الأفراد ذات معدلات الفائدة الثابتة مع اقتراب استحقاقها إلى زيادة طفيفة في صافي دخل الفائدة.

وأضاف التقرير أن معظم البنوك أشارت إلى استقرار الحسابات الجارية وحسابات التوفير منذ الربع الثالث لعام 2023، الأمر الذي يدفع إلى عدم توقع أي ضغط تصاعدي مهم في تكلفة التمويل.

من جانب آخر، توقع التقرير حدوث زيادة في تكلفة المخصصات عن مستواها المنخفض في الربع الأخير من 2022. ومع أخذ الزيادة الطفيفة في إجمالي تكلفة المخاطر على أساس سنوي وربع سنوي بعين الاعتبار، يُرجح بقاء تلك التكلفة عند مستوى منخفض في حدود 46 نقطة مئوية في الربع الأخير من 2023 (مقابل ما يزيد على 30 نقطة في الربعين الثالث من 2023 والأخير من 2022).

ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية كرّرت في أعقاب نتائج الربع الثالث من 2023 أنه لا وجود لضغوط تذكر على القروض المتعثرة، خصوصاً أن مصدات المخصصات مرتفعة جداً في معظم البنوك، مشيراً إلى احتمال انخفاض النمو الائتماني، وإلى احتمال ارتفاع صافي دخل الفائدة وتكلفة المخاطر.

وخليجياً، توقع التقرير أن يظل نمو القروض منخفضاً في الكويت وقطر (من خانات فردية متدنية)، بينما ستسجل البنوك السعودية والإماراتية مستويات نمو أفضل (من خانات فردية مرتفعة).

كما تشير تقديرات الشركة إلى أن نمو الإيرادات سيبلغ 8 في المئة على أساس سنوي و«-1» على أساس ربع سنوي، والأرباح 4 في المئة على أساس سنوي و3 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين ستبلغ تكلفة المخاطر 86 نقطة أساس في الربع الأخير من 2023، حسب التقديرات، مقارنة مع 36 في الفترة ذاتها من 2022.

وأظهرت البيانات أيضاً أن أسهم البنوك الكويتية كانت الأسوأ أداءً بين البنوك الخليجية والإقليمية، إذ تراجعت «-8» في المئة بـ 2023.