الحكومة ترفض رفع نسبة مساهمتها في صندوق التقاعد العسكري

عبّرت الحكومة عن رفضها مقترح بقانون نيابي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري والمعد بناءً على اقتراحين معدّلين مقدّمين من مجلس النواب، والقاضي برفع المساهمة الحكومية من الراتب الأساسي للضابط والفرد إلى 21%، موضحة بأن القانون بحاجة لإعادة نظر، ومبدية عدد من الملاحظات عليه.

واقترح النواب أن يتم خفض الاستقطاع من الضباط والأفراد لتصبح 6% بدلاً من 7% من راتبه الأساسي لصالح التأمينات، فيما يكون الاقتطاع بأقساط متساوية شهرية وترتفع نسبة مساهمة الحكومة فيها إلى 21% بدلاً من 20%.

وفي المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (22) مكررًا إلى قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 نصها الآتي «تزداد المعاشات المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون زيادة سنوية بسيطة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون».

ورأت الحكومة بأن المشروع يتنافى مع الغاية المرجوة من المرسوم بقانون الذي عدلت على أساسه الصناديق التقاعدية وكذلك الأنظمة التقاعدية والتأمينية لقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.

وأشارت بأن التعديل الوارد بمشروع القانون سيترتب عليه زيادة العبء المالي على الحكومة دون تحديد مصدر التمويل، وهو أمر يستلزم إعادة النظر فيه، مؤكدة في ذات السياق الى وجود حاجة لإيجاد نظام فاعل لخلق التوازن بين الإيرادات (الاشتراكات التقاعدية) والمصروفات (المعاشات التقاعدية)، وإجراء دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من قدرة الحكومة وصندوق التقاعد العسكري على تحمل الأعباء المالية الناشئة عن هذ التعديل.

وقالت بأن مشروع القانون يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، حيث إن مشروع القانون الماثل يترتب عليه حتمًا إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة؛ لأنه يؤثر على المصروفات الواجب أداءها من الحكومة لصندوق التقاعد العسكري بما يستلزم تدخلها لتوفير الدعم المالي الذي يغطي فجوة زيادة نسبة الاقتطاع من (20%) إلى (21)، وتغطية الزيادة السنوية المقترحة للمعاشات من خلال مخصصات مالية كبيرة ضمن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة وهي غير مرصودة حاليًا.

وأفادت الحكومة إلى افتقاد مشروع القانون إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، وبأنه يعترية شائبة تعتبر من أهم العناصر اللازمة لتنفيذه، إذ لم تعالج مواده الأحكام والجوانب المالية اللازمة للمشروع، ذلك أنه عند إعداد مشروع قانون ينتمي لطائفة القوانين التي تستلزم توفير مخصصات مالية، يجب إجراء دراسة مالية تحدد مقدار هذه المخصصات والالتزامات المالية المترتبة عليها، والمصدر المتوقع توفيرها منه، ويتعيّن في هذا الشأن أن يوضع في الحسبان طابع الديمومة.

من جانب آخر اشارت الحكومة للنواب لعدم وجود ضرورة اجتماعية ملحة تستدعي صدوره دون دراسة اكتوارية أو أساس علمي يشير إلى تأثير التعديل المقترح على صندوق التقاعد العسكري أو المتقاعدين من الضباط والأفراد.