الكويت: 9.6 % تراجعاً بالاستثمارات المُدارة من البنوك لصالح الغير في 2023

حققت الأصول المُدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المُدارة لحساب الغير) تراجعاً واضحاً خلال عام 2023، لتهبط بنسبة 9.6 في المئة وبقيمة 3.41 مليار دينار من 35.404 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 31.993 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، كما انخفضت هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 754 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 32.747 مليار في نوفمبر الماضي.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، شهدت الأصول المُدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، أداءً متبايناً على أساس شهري خلال 2023، إذ انخفضت من 35.404 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 32.159 مليار في يناير من العام الماضي ثم ارتفعت إلى 32.33 مليار في فبراير لتنخفض مجدداً في مارس إلى 31.72 مليار ثم إلى 31.16 مليار في أبريل وإلى 31.1 مليار في مايو، ومن ثم عادت للارتفاع في يونيو إلى 31.3 مليار وزادت مرة أخرى في يوليو إلى 31.99 مليار، بعدها انخفضت في أغسطس إلى 31.39 مليار ثم إلى 31.32 مليار في سبتمبر، وارتفعت إلى 31.75 مليار في أكتوبر وإلى 32.747 مليار نوفمبر.

توزيع الأصول المدارة

وتشمل الأصول المُدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي المحافظ المُدارة، صناديق استثمارية مُدارة، صناديق مُدارة أجنبية، صناديق مُدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، قبولات مصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيّد، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.

وشهد بند المحافظ المُدارة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة وبقيمة 225.2 مليون دينار خلال 2023، من 1.183 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.408 مليار في ديسمبر الماضي.

وتراجع بند صناديق الاستثمار المُدارة محلياً بنسبة 25.5 في المئة وبقيمة 26.9 مليون دينار من 105.4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 78.5 مليون في ديسمبر 2023.

وسجلت الأصول المُدارة بصفة أمانة هبوطاً بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 361.4 مليون دينار من 4.86 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 4.49 مليار في ديسمبر الماضي.

وانخفضت الاعتمادات المستندية بنسبة 56.3 في المئة وبقيمة 1.43 مليار دينار من 2.53 مليار في ديسمبر 2022 إلى 1.1 مليار في ديسمبر الماضي، فيما شهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 585.9 مليون دينار من 10.824 مليار في نهاية 2022 إلى 11.41 مليار في ديسمبر الماضي.

وانخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 57.2 في المئة وبقيمة 945.4 مليون دينار من 1.652 مليار إلى 707.3 مليون في ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت الالتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 177.9 في المئة وبقيمة 877.3 مليون دينار من 493 مليون دينار إلى 1.37 مليار.

وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية هبوطاً خلال 2023 بنسبة بلغت 17.8 في المئة وبقيمة 2.304 مليار دينار من 12.951 مليار في ديسمبر 2022 إلى 10.647 مليار في أغسطس.

وانخفض بند أصول أخرى بنسبة 3.6 في المئة وبقيمة 29.1 مليون دينار من 794.3 مليون دينار في 2022 إلى 765.2 مليون في نهاية العام الماضي، فيما لم يشهد بندا «صناديق مُدارة أجنبية» و«توظيفات ودائع استثمار مقيّدة» أي استثمارات.

وهبط مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 5.8 في المئة وبقيمة 913.9 مليون دينار من 15.51 مليار نهاية 2022 إلى 14.596 مليار في ديسمبر الماضي.