كيف أصبحت الهند أكثر مشتري الطاقة ذكاء في العالم؟

عاد مستوى استهلاك الهند من النفط إلى مسار النمو القوي الذي كان عليه قبل تفشي الوباء، ومن المرجح استمرار هذا الزخم من النمو القوي للبلاد.

وزاد استهلاك الهند من المنتجات البترولية المكررة – وخاصة الديزل والبنزين وغاز البترول المسال – بنسبة 5% في العام الماضي إلى حوالي 4.9 مليون برميل يوميًا.

ومن أجل تلبية الطلب، زادت واردات الهند من النفط الخام بنسبة 4% في 2023 إلى متوسط 4.75 مليون برميل يوميًا، لتمثل 89% من الاستهلاك، وبذلك أصبحت الدولة الآسيوية ثالث أكبر مستورد للخام على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة، لكن كلا منهما أقل اعتمادًا على الواردات بشكل ملحوظ، وفقًا لمقال كتبته "فاندا هاري" مؤسسة الشركة المتخصصة في معلومات سوق الطاقة "فاندا إنسايتس" في "نيكي آسيا".

وبلغ إنتاج الهند من النفط الخام والمكثفات 580 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، انخفاضًا من 590 ألفًا في نفس الفترة من 2022.

الغاز الطبيعي المسال

خلال فبراير الحالي، جددت "بترونت" المملوكة للحكومة عقدًا لشراء 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من قطر اعتبارًا من عام 2028، ولمدة 20 عامًا، في واحدة من أكبر الصفقات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال على الإطلاق.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

كما تتطلع الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم لتوقيع المزيد من عقود التوريد للغاز الطبيعي المسال طويلة المدى مع نمو الطلب.

وحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرج"، استوردت الهند حوالي 21 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2023، ومن المتوقع أن تصل عمليات التسليم إلى 40 مليون طن على الأقل بحلول 2030، مع بدء تشغيل محطات الاستيراد الجديدة، ولكن ذلك قد لا يكون كافيًا لتحقيق مستهدف الحكومة خاصة إذا تعثر الإنتاج المحلي.

تسعى الدولة لرفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول 2030، ارتفاعًا من 6.2% بنهاية 2023.

وحاليًا تعتبر الهند رابع أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، واليابان وكوريا الجنوبية، وتستورد حوالي 45% من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في البلاد.

وتتوقع "وود ماكينزي" ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الهند أعلى 90 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050، مما يزيد على 20 مليون في 2023.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن بنود الأسعار في صفقة الهند مع قطر، إلا أنها جاءت في وقت مناسب كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال فيها منخفضة من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها عقب غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل 2022.

وحسب بيانات "أرجوس ميديا"، بلغ متوسط أسعار تسليمات الغاز الطبيعي المسال للهند 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارة بريطانية في 2023، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط 2022 البالغ 30 دولارًا.

خطوة ذكية

تعد هذه الصفقة الضخمة مثالاً آخر على بروز الهند كمشترٍ رئيسي للطاقة في السوق العالمية، مع استعدادها لتلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، كما تظهر قدرة البلاد على عقد صفقات سريعًا عندما تكون الأسعار منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية أو الاضطرابات الاقتصادية.

وذكر "راجاف ماثور" المحلل لدى "وود ماكينزي" أن صفقة الهند الأخيرة التي جاءت خلال وقت ضعف الأسعار تعتبر خطوة ذكية لأنها تضع قاعدة للعقود المستقبلية، وأشار إلى أن المشترين في الهند عززوا إقبالهم على العقود طويلة المدى من أجل تقليل التعرض للتقلبات غير المنتظمة في أسعار الطاقة.

كما تظهر الجهود المركزة التي تبذلها البلاد لتأمين الإمدادات طويلة المدى التطور المتزايد الذي تتمتع به الهند باعتبارها صانعًا لصفقات الطاقة، بدلاً من تحركها فقط عندما تتوافر الفرص.

حساسية الواردات للأسعار

على الرغم من حاجة البلاد لواردات الطاقة إلا أن الأسعار تؤثر على حجم مشتريات الهند منها بشكل واضح، إذ تراجعت وارداتها بصورة حادة في عام 2022 عندما ارتفعت الأسعار.

رغم وصول وارداتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 26 مليون طن متري خلال العام الأول من ظهور الوباء في 2020، عندما أدى ضعف الطلب على خفض الأسعار، وذلك حسبما ذكر "أنو أجاروال" مسؤول الغاز الطبيعي المسال في آسيا لدى "أرجوس ميديا".

وعلى الرغم من  أن شراء الهند للنفط الروسي الرخيص بكثافة أثار غضب العديد من الدول الغربية، لكنه أنقذ شركات التكرير وأموال المستهلكين.

وأظهرت بيانات "إس أند بي جلوبال كومودوتي إنسايتس"، أن روسيا ساهمت بأكثر من 35% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام في عام 2023، في الوقت الذي تجنبت فيه معظم دول العالم واردات الطاقة من روسيا.

مثال آخر، عندما حظرت الصين الفحم الأسترالي أواخر عام 2020، استقبلته الهند بأسعار معقولة، ونمت الشحنات من أستراليا للهند بأكثر من 500% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، حسب بيانات "إس أند بي".

المصادر: "نيكي آسيا" - وول ستريت جورنال - بلومبرج