موديز تؤكد تصنيفاتها تجاه 4 شركات سعودية

شاشة تداول السوق السعودي

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفاتها تجاه 4 شركات سعودية، وهي سابك ومجموعة إس تي سي والسعودية للكهرباء ومعادن.

وقالت الوكالة، إنها صنفت كلا من سابك ومجموعة إس تي سي والسعودية للكهرباء عند A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما اكدت تصنيفها تجاه معادن عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت أنها قامت بتعيين تقييم ائتماني أساسي في الفئة a1 لمجموعة إس تي سي، وa2 لسابك، وbaa1 للسعودية للكهرباء، وbaa3 لمعادن.

وذكرت أن ذلك جاء بعد نشر الوكالة لنسخة محدثة من منهجيتها لتصنيف المُصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) بتاريخ 25 يناير 2024.

وأوضحت أن التقييم الائتماني الأساسي لشركة سابك يعكس مكانتها العالمية القوية في سوق البتروكيماويات والأسمدة، وهيكل التكاليف التنافسي، المدعوم بوفورات الحجم الكبيرة وحصولها على المواد الأولية المحلية بأسعار تنافسية ضمن عقود طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومقاييسها الائتمانية القوية، وسيولة ممتازة.

وأضافت أن التقييم يأخذ في الاعتبار التقلبات الدورية لأنشطة (سابك) البتروكيماوية والأسمدة التي تعتمد في الغالب على السلع الأساسية؛ ظروف الصناعة الصعبة حاليًا والتي تؤثر على ربحية الشركة؛ والتركيز على أصولها في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن التقييم الائتماني الأساسي لمجموعة إس تي سي يعكس المكانة الريادية في سوق الاتصالات السعودية المربح من خلال حصة سوقية تبلغ نحو 71%، إلى جانب سجل الشركة من المقاييس الائتمانية القوية؛ ونمو قوي للإيرادات والربحية، والسيولة الممتازة.

كما يركز التقييم أيضا على المنافسة المتزايدة في سوق الاتصالات المحلية؛ توزيعات الأرباح الكبيرة والتقلبات الكبيرة في الذمم المدينة، والتي تؤثر على التدفق النقدي الحر للشركة.

وذكرت أن تقييم السعودية للكهرباء يعكس انخفاض مخاطر الأعمال في أنشطتها المتكاملة للطاقة الكهربائية، ومكانتها المهيمنة في السوق السعودية، والشفافية ودعم الإطار التنظيمي الذي تأسس في عام 2021، وسجل الدعم الحكومي المتواصل الذي يشمل الوقود وأشكال أخرى من الدعم.

وأضافت أن التقييم يأخذ في الاعتبار سجلها بموجب الإطار التنظيمي الحالي؛ أداة المساهمين التي تزيد من تكاليف خدمة ديونها؛ وتزايد عبء الديون، حيث يتم تكبد استثمارات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة.

وأشارت إلى أن تقييم معادن يعكس مكانة الشركة باعتبارها منتجة لسلع أساسية متعددة ذات مركز قوي في سوق الأسمدة الفوسفاتية، انخفاض التكلفة وارتفاع الهوامش خلال كامل مراحل الدورة نتيجةً لعملياتها المتكاملة عبر سلاسل القيمة الخاصة بالفوسفات والألومنيوم والشراء التفضيلي للمواد الأوّلية، الجودة الائتمانية العالية، والشراكات مع منشآت عالمية في كل قطاع من قطاعات أعمالها، وأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وسجلها في الحد من الرافعة المالية وتقليص الديون، والسياسات المالية الحذرة والسيولة القوية.

كما يتضمن التقييم تعرض معادن لأسعار الأسمدة والألمنيوم الدورية والمتقلبة؛ برنامجها الاستثماري التوسعي الكبير؛ مقاييسها الائتمانية الضعيفة على خلفية انخفاض أسعار المنتجات؛ مخاطر التنفيذ المتعلقة لتوسيع القدرة الإنتاجية للشركة ومشاريع استكشاف التعدين، والتركيز التشغيلي المعتدل مع الاعتماد على العديد من الأصول الأساسية والتركيز الجغرافي للأصول في بلد واحد.