صندوق التنمية السياحي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة دان لتنمية مشاريع السياحة الريفية في المملكة

وقّع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شركة دان التابعة لصندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية والترفيهية التي تقدم مزيج من تجارب الضيافة النهارية والإقامة الليلية، بهدف دعم الاستثمارات في القطاع السياحي الريفي الزراعي في المملكة، وذلك بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دان عبدالرحمن بن إبراهيم أبا الخيل، في إطار حرص الصندوق على دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال تقديم برامج وحلول تمويلية لتطوير المزارع والنزل الريفية، بما يدعم مستقبل السياحة ويُعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية واعدة.

وأوضح الفاخري أن الاتفاقية تعكس الالتزام الراسخ بتطوير وتمكين جميع الاستثمارات في القطاع السياحي، وتهيئة الفرص الاستثمارية النوعية أمام القطاع الخاص لدعم مستقبل صناعة السياحة بالمملكة وتعزيز تنافسيتها، وتقديم تجارب فريدة للزوار، بما يُسهم في استدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية.

وقال "سيُثري دمج العناصر الريفية الزراعية في البرامج السياحية تجارب الزوار، ويتيح أمامهم فرصة فريدة لاكتشاف جمال الطبيعة ومقوماتها التنافسية، والتواصل مع الثقافة الزراعية المحلية".

من جانبه أكد أباالخيل أن الاتفاقية ستكون داعماً لتطوير مشاريع السياحة الريفية الزراعية التي تسهم في تنمية هذا القطاع، وتهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة سياحية محلية مستدامة من خلال تقديم الحلول التمويلية للشركاء من المزارعين وأصحاب النزل الريفية لتمكينهم من تنويع أنشطتهم وبناء أعمال مزدهرة وتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، إلى جانب إتاحة الفرص للزوار لمعرفة المزيد عن الممارسات الزراعية التقليدية والحديثة واكتشاف الأنشطة الخارجية المذهلة وتعزيز ارتباطهم بطبيعة المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل من خلال برامجه وأنشطته المختلفة على دعم الاستثمار السياحي من خلال تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية بهدف تعزيز الاستثمار السياحي، والإسهام في صناعة مستقبل سياحي مستدام بالمملكة وتعزيز ريادتها في منظومة السياحة العالمية بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن رؤية المملكة 2030.