إدانة 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 5.5 مليون ريال

شعار الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

​أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 3 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت غرامة مالية عليهم قدرها 3.2 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وبحسب بيان لهيئة السوق جاءت هذه الإدانة إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبط بعضها بأوامر بيع) وذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (شركة الصناعات الكهربائية، صندوق الجزيرة ريت، صندوق المعذر ريت، صندوق سيكو السعودية ريت، شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني). وذلك خلال الفترة الممتدة من 02 ديسمبر 2020م وحتى تاريخ 08 أغسطس 2021م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: علي بن سالم بن أحمد بكلكا وابنه سالم بن علي بن سالم بكلكا، إضافة إلى ابنته سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وذلك من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (الوارد ذكرها آنفا) بتنسيق مشترك فيما بينهم، وكذلك إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ارتبط بعضها بأوامر بيع من خلال محافظهم الاستثمارية.

حيث ارتكب علي بن سالم بن أحمد بكلكا 28 مخالفة بنفس الإجراء والسلوك، على أسهم الشركة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة (شركة الصناعات الكهربائية، صندوق سيكو السعودية ريت، وشركة الصقر للتأمين التعاوني)، بعد أن قام بإدخال أوامر شراء لأسعار متزايدة على وحدات الصندوق مما أدى إلى التأثير على سعر وحدات الصندوق ومن ثم البيع في اليوم التالي منفرداً عبر محفظته الاستثمارية تارة، وبالاشتراك مع المحافظ الاستثمارية العائدة لابنه وابنته تارة أخرى بتزامن أوامر الشراء أو البيع، رغم نفيه علاقته بمحافظ أبنائه وأنهم مسؤولون عن عملياتهم المضاربية ومستقلون بقراراتهم، وأنهم يتشاورون بشكل عام عن السوق وكل منهم يتخذ قراراه بنفسه، ورغم تلقيه تنبيهاً رقابياً عبر البريد الإلكتروني من خلال مؤسسة السوق المالية التي تشرف على محفظته الاستثمارية، وتنبيهات أخرى هاتفية من نفس المؤسسة، إلا أنه استمر على سلوكه المخالف، وهو نفس السلوك الذي تمت إدانته بسببه قبل نحو عام ونصف بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 و 3 من لائحة سلوكيات السوق.

أما ابنه سالم والذي يعد الأكثر تحقيقاً للمكاسب غير المشروعة، فقد قام بإدخال مجموعة من أوامر الشراء على أسهم كل من (الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، صندوق الجزيرة ريت، وشركة الصناعات الكهربائية) والتعديل على أمرين سابقين نتج عنها ارتفاع سعر السهم، إلى جانب مخالفات أخرى تزامنت فيها الأوامر غير مرة مع المحفظة الخاصة بوالده وخلال عدة أيام بعد أن موّله والده بقيمة مضارباته، وتزامنها في فترات أخرى مع محفظة والده وشقيقته مجتمعين، وهو ما اكتفى بتفسيره أنه تم بالمصادفة ليس إلّا، وأنه لا يعلم عن قراراتهم باعتبار أن مستوى التنسيق فيما بينهم يقتصر على المشورة، ليعود ويؤكد أن عدم إلمامه بالأنظمة ومخالفة السلوك الذي ينتهجه في المضاربة قاده إلى تكرار تلك الأوامر.

فيما أحالت سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا المخالفات المرتكبة على محفظتها الشخصية في الفترة الصباحية على أسهم شركتي (شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو") إلى والدها الذي يديرها لها في هذه الفترة نيابة عنها الفترة بحكم ارتباطها العملي وعدم امتلاكها الخبرة الكافية، خاصة وأن والدها أيضاً هو مصدر جزء من رأس مالها في المضاربة والتداول، وأنه يقوم بمشاورتها قبل اتخاذ أي قرار استثماري باستثناء حالات قليلة يكون فيها القرار لوالدها الذي يخبرها بعد الشراء أو البيع وتنفيذ الأوامر، وهو الأمر الذي نفاه والدها وألقى مسؤولية إدارة محفظة ابنته الاستثمارية إليها.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.

وبينت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: سالم بن علي بن سالم بكلكا:

1- فرض غرامة مالية قدرها 1.75 مليون ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.78 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثانياً: سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا:

1- فرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

2- إلزامها بدفع مبلغ قدره 290.37 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثالثاً: علي بن سالم بن أحمد بكلكا:

1- فرض غرامة مالية قدرها 1.40 مليون ريال.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 282.95 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة (سنتين)، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

وذكرت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وبيّنت أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا​.

وللاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا​.