بعد تجاوزه 40 ألف نقطة .. هل يواصل مؤشر نيكي صعوده رغم تعثر الاقتصاد الياباني؟

تجاوز مؤشر "نيكي" مطلع الأسبوع الجاري مستوى 40 ألف نقطة، بعدما تخطى الرقم القياسي المسجل في عام 1989 عند 38915 نقطة عدة مرات خلال فبراير، لكن ركود الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي أثار تساؤلات حول آفاق سوق الأوراق المالية للبلاد في ظل هذا التعثر.

وأدى ارتفاع الأسهم اليابانية في الآونة الأخيرة إلى انفصال أداء سوق الأوراق المالية عن الاقتصاد الذي انزلق إلى ركود فني في نهاية 2023، وخسر مكانته كثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم لصالح ألمانيا.

حيث ارتفع مؤشر "نيكي" إلى أعلى مستوى له في 34 عاماً مع بداية 2024، أي بعد فترة وجيزة من ركود الاقتصاد.

وتباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول هذا الارتفاع القياسي للمؤشر، حيث يرى بعضهم أنه لا زال هناك مساحة لمزيد من الارتفاع، مقابل توقع البعض الآخر حدوث حركة تصحيح.

قال " كازو موما" الخبير الاقتصادي في معهد "ميزوهو" للبحوث في بريد إلكتروني لشبكة "سي إن بي سي"، إنه لن يتفاجأ في حالة وصول مؤشر "نيكي" إلى مستوى 50 ألف نقطة في غضون بضع سنوات، وإنه من منظور القطاعات، فسوف تظل آفاق الشركات التي ترتبط أعمالها بالتكنولوجيا المتقدمة واعدة.

وتابع بأنه لن يتفاجأ أيضاً في حالة انخفاضه إلى ما يتراوح بين 36 ألف نقطة و37 ألفاً بحلول منتصف هذا العام تقريباً مع احتمالات حدوث حركة التصحيح، موضحاً أن الإصلاحات التي تمت في اليابان على صعيد حوكمة الشركات كانت محركاً رئيسياً لسوق الأسهم.

وأكد على أن مؤشرات الأسهم لا تمثل بالضرورة الاقتصاد بأكمله الذي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر، حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توظيف 70% من القوى العاملة لليابان، و50% من نمو اقتصادها.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

أسباب محتملة لصعود مؤشر "نيكي"

استفادت الأسهم اليابانية من قوة الاقتصاد الأمريكي، وصعود أسهم الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك مُصنعو الرقائق، وخاصة بعد تجاوز القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" حاجز التريليوني دولار للمرة الاولى في تاريخها.

أشار "موما" إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو المكون الأكبر في مؤشر "نيكي" مع استحواذه على 24.23% من المؤشر، لذا فمن المؤكد استفادة الأسهم اليابانية من الطفرة العالمية للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وترى "سايوري شيراي" الأستاذة بجامعة كيو والعضوة السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، أن ضعف الاقتصاد الصيني، وتحول أنظار المستثمرين بعيداً عن أسواقها ساهم أيضاً في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم اليابانية.

ساعد ضعف الين في الآونة الاخيرة على صعود أسهم الشركات العاملة في القطاعات التصديرية، ولا سيما مُصنعي السيارات، حيث تستفيد هذه الشركات من تحسن فرص التصدير على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة التنافسية السعرية لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.

لماذا قد لا يستمر زخم الأسهم اليابانية؟

رفع "بنك أوف أمريكا" الشهر الماضي توقعاته لمؤشر "نيكي" هذا العام إلى 41 ألف نقطة من 38.5 ألف في تقديره السابق، وكان ذلك بدعم من الأرباح القوية للشركات اليابانية في الربع الثالث من العام المالي.

تحسن هامش ربح الشركات اليابانية بشكل ملحوظ في عام 2023، ويعود هذا بشكل جزئي إلى حدوث بعض الارتفاعات في المستوى العام للأسعار -يعاني الاقتصاد الياباني مشكلة انكماش الأسعار- لكن هذا قد يكون حدثاً عارضاً لمرة واحدة فقط، وفق ما ذكره "موما".

من جانبها، قالت "شيراي" إن أرباح الشركات من الأسواق الخارجية تتأثر بسعر صرف الين مقابل الدولار، وهذا يدعو للحذر بشأن استمرار الارتفاع الكبير لمؤشر "نيكي"، وإنه من السابق لأوانه الحكم على مدى استمرار هذا الاتجاه، حيث لا يزال الاقتصاد المحلي ضعيفاً بسبب الشيخوخة وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وأضافت أنه نظراً لكون ارتفاع الأسهم اليابانية يرتبط بقوة الاقتصاد الأمريكي على نحو جزئي، يتعين على المستثمرين توخي الحذر تجاه احتمالات التراجع.

وعلى صعيد تقلبات سوق الصرف، أوضح "أمير أنور زاده" محلل استراتيجيات سوق الأسهم اليابانية لدى "أسيمتريك أدفيزورس" أنه في حالة ارتفاع قيمة العملة اليابانية إلى 140 يناً لكل دولار، فسوف تختفي جميع العوامل الداعمة لنمو أرباح الشركات، وأنه حتى لو ظل الين مستقراً قرب مستواه الحالي – 150 ينًا مقابل الدولار – بحلول الربع الثاني، فإن الكثير من عوامل الدعم المرتبطة بالعملات الأجنبية سوف تتلاشى.

وأردف أن تعافي الاقتصاد الصيني من مستوياته الحالية من شأنه دفع رؤوس الأموال إلى مغادرة السوق الياباني متجهة إلى بكين خلال الربع المقبل.

يرى "فيليب كولمار" محلل استراتيجيات الأسهم العالمية في "إم آر بي بارتنرز" أن "نيكي" يعد مؤشراً معيباً للأسهم نظراً لأنه يعتمد على التقييم السعري لوزن السهم في المؤشر، بعكس مؤشر مثل "S&P 500" الذي يعتمد وزن الأسهم المدرجة به بناء على تقييمها.

وبالإضافة لذلك، أشار عدد من الخبراء إلى أن مؤشر "نيكي" لا يعكس حالة الاقتصاد الياباني، وذلك على خلفية سلسلة البيانات الضعيفة التي صدرت مؤخراً، وتعارضت مع ارتفاع المؤشر.

وقال "كولمار" إن أسواق الأسهم تعد بمثابة مقياس للمشاعر، وتكون أكثر تقلباً من الاقتصاد الحقيقي بدرجة كبيرة، وإن الارتفاع الأخير لمؤشر "نيكي" لا يدل على تحسن كبير في آفاق الاقتصاد الياباني، بل على انخفاض مخاطر الانكماش الاقتصادي المزمن.

المصدر: سي إن بي سي