نيويورك تدرس تشريعًا يحد من قدرة المستثمرين على استرداد ديون الدول المتعثرة

يبحث المشرعون في نيويورك الحد من مقدار الأموال التي يمكن للدائنين استردادها من الديون السيادية المتعثرة، والتي تقع ضمن النطاق القضائي للولاية التي تعد مركزًا ماليًا عالميًا.

واقترح مشرعون إعادة صياغة القانون الذي يخضع لأحكامه نحو نصف سندات العملات الأجنبية التي تصدرها الحكومات في الأسواق الناشئة، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء.

ويعيد مشروع القانون المقدم إلى الهيئة التشريعية للولاية في الأسبوع الماضي، إحياء مقترح يحد من مقدار الأموال التي يستردها الدائنون من الديون الخاضعة لقانون نيويورك.

وينص المقترح على خفض هذه الأموال المستردة إلى نطاق "ما هو مقبول عادة بموجب معايير تقاسم الأعباء الدولية"، وقد أدى هذا المقترح سابقًا إلى مواجهة مع المستثمرين الذين يقولون إنه سيعطل الأسواق، لكن تبدو احتمالات تمريره أعلى الآن.

ومن شأن قانون "استقرار الديون السيادية" المقترح أن يضع حدًا أقصى للمبلغ الذي يمكن للمستثمرين استرداده ليعادل المقدار الذي كانت ستحصل عليه الحكومة الأمريكية إذا كانت دائنة لنفس البلد، كما يسمح للمدينين بتقديم خطط إعادة هيكلة عبر النظام القانوني في نيويورك.

وتحظى محاكم نيويورك بأهمية كبيرة بالنسبة لمستثمري الديون السيادية، حيث إن ما يقرب من نصف جميع السندات السيادية في الأسواق الناشئة يخضع لقانون الولاية، وعلى سبيل المثال، نُفذت أجزاء كبيرة من عمليات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين الضخمة عبر محاكم الولاية.