مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة في مؤسسات القطاع الخاص

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، وذلك وفق منظومة التأمين الصحي التي ستصدر وفق هذا القرار، أو شراء أي منتج تأمين صحي من مزود آخر بالدولة، على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، مع تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ الحملات والبرامج التوعوية اللازمة بهذا الشأن.

إنشاء "المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة"

واعتمد المجلس هيكلا جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته، وذلك برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.

واطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم استقرار سوق العمل ومعالجة التوقفات والمنازعات العمالية في الدولة، حيث قال البيان الحكومي، إن الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحقيق نتائج فعالة في عام 2023 منها انخفاض ملحوظ في المنازعات والتوقفات العمالية في سوق العمل إلى ما نسبته 75% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، والنجاح في حل وتسوية أكثر من 98% من النزاعات العمالية ودياً بين طرفي العلاقة دون الحاجة لتحويلها للسلطات القضائية حتى مارس 2024، وتمكّنت لجنة النزاعات العمالية من الفصل في نزاعات عمالية وصل إجمالي قيمتها المالية إلى أكثر من 300 مليون درهم.

وفي نفس السياق، استعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في المنظومة منذ إطلاقها في يناير 2023 وحتى مارس 2024 أكثر من 7.2 مليون مشترك على مستوى العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية.

السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة

كما اعتمد المجلس سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه في الدولة بما يدعم توجهات توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون.

وتهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، ودعم النمو الصناعي الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية، وتنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سوق الوقود الحيوي فيها، والمساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

واستعرض مجلس الوزراء أيضاً نتائج مشروع "300 مليار" الذي أُطلق في 2021 للوصول بمساهمة القطاع الصناعي لـ 300 مليار درهم في الناتج المحلي بحلول 2031.

وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً والتي تقوم بتغذية المصانع بالكهرباء بتكلفة عالية لرسوم التوصيل وتعرفة استهلاك مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

وقال الشيخ محمد: بلغت المساهمة حالياً 197 مليار درهم في ناتجنا ارتفاعاً من 132 ملياراً… ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بإذن الله.. ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني والذي يهدف لإدخال المنتج الوطني في منتجاتنا الصناعية ارتفع الإنفاق الوطني ليصل لـ 67 مليار درهم في 2023... تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية اقتصادية وطنية رئيسية.. ونتابع هذا الملف عبر توفير الكثير من الحوافز لنمو القطاع.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، وأقر المجلس جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن التعديلات الجديدة تضم تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.