وزير الموارد البشرية يدشن أحدث فروع جادة 30 لبنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.. ويلتقي برواد الأعمال

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم حفل إطلاق البنك لأحدث فروع مساحات العمل المشتركة "جادة 30" في مكة المكرمة، والتي تهدف إلى احتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، وإثراء ممارسات ريادة الأعمال والعمل الحر، ودعم المبتكرين، وربط الجهات التمويلية بالمستفيدين.

ونوه معالي الوزير الراجحي خلال لقائه بعدد من رواد الأعمال عقب تدشين "جادة 30" بمكة المكرمة؛ بدعم القيادة الرشيدة لانطلاقة الشباب في العمل الحر، وتمويل مشروعاتهم، وتقديم الحوافز لهم، والتحول بعد ذلك لإدارة مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة، مشيراً إلى تضاعف أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألفًا في 2016 إلى أكثر من 1.2 مليون في العام 2023.

وكشف معاليه أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في العام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، وشملت التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويعزز افتتاح  "جادة 30" بمكة المكرمة من  منهجية البنك في تطوير منظومة الفروع عبر تحويلها إلى مناطق احتضان وتنمية، وتوفير بيئة مساندة لنمو الأعمال الريادية والحرة في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن خطة التحول الاستراتيجي لفروع البنك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي بما تشهده مكة المكرمة حالياً من برامج ومشاريع تطويرية غير مسبوقة، ومزايا نسبية تجعل منها قلباً ريادياً نابضاً في قطاعات الحج والعمرة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة، والتقنية، والمالية، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تحتفظ بموقع فريد يتوسط مدينتي جدة والطائف، ما يمنح المجتمع الريادي سهولة الوصول إلى أسواق منطقة مكة المكرمة التي يقطنها نحو 8 ملايين نسمة.

وأوضح الحميدي أن عدد المنشآت المحتضنة في فروع "جادة 30" نحو ٢٥٠ منشأة بنهاية عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 18 ألف مستفيد بشكل عام، مشيرا إلى أن البنك دشن 11 فرعاً لجادة 30، فيما يخطط لإطلاق 6 فروع إضافية على مستوى المملكة في المرحلة المقبلة، بما يعزز من التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.