الإمارات: مقترح رسمي بإصدار رخصة تجارية فضية لـ 5 سنوات وذهبية لـ 10 سنوات

علم الإمارات العربية المتحدة

ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الثاني لعام 2024 هذا اليوم، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة.
 

ويتضمن المقترح إصدار رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية.
 

وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أن المقترح يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
 

كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
 

وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
 

واطلعت اللجنة على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك، حيث أكدت الوزارة سابقاً على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.