النفط الروسي يتداول فوق الحد الأقصى للأسعار في كل مكان

يتم تداول النفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع، الذي يفترض أن يحرم موسكو من الإيرادات اللازمة لحربها في أوكرانيا، مما يشير إلى عدم امتثال كبير لهذا الإجراء.
 

ويصل سعر خام الأورال الرئيسي في البلاد إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل عند مغادرة الموانئ في بحر البلطيق والبحر الأسود، وفقاً لبيانات من شركة "آرغوس ميديا" (Argus Media)، التي تتبع بعض دول مجموعة السبع، تقييمات أسعارها.
 

ويتتبع المسؤولون الأميركيون الزيادة في الأسعار، التي يعزونها إلى ديناميكيات جيوسياسية أوسع، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية.
 

ويتطلب هذا الحد أن تحصل أي شركة غربية تشارك في نقل النفط الروسي على ما يسمى بالشهادة، وهي وثيقة تثبت أن تكلفة الشحنة تبلغ 60 دولاراً للبرميل أو أقل. إذا لم يحدث ذلك، فلن يُسمح لها بتقديم خدماتها. وحقيقة أن أسعار "أرغوس" أعلى بكثير من هذا المستوى تخلق تنافراً.
 

وفي حين أن سعر خام "الأورال" كان أعلى من 60 دولاراً طوال العام تقريباً، فإن الارتفاع هذا الشهر إلى ما يزيد عن 70 دولاراً، سيزيد من مصداقية تلك الشهادات بالنسبة للمتداولين الراغبين في الاستمرار في استخدام الخدمات الغربية.
 

الحد الأقصى للأسعار فعال
 

في مارس الماضي، كان 23% من شحنات النفط الخام في روسيا تتمتع بالتأمين ضد الانسكابات والاصطدامات المقدمة من أعضاء "المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض"، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
 

وهذا يعني أن التجار كانوا سيؤكدون أن تكلفة الشحنات أقل بكثير من السعر الذي قدّرته "أرغوس" لسعر "الأورال".

تم نقل نسبة أقل على متن الناقلات اليونانية، والتي كانت جميعها تتمتع بتغطية من نوادي الحماية والتعويض، والتي تتطلب أيضاً التصديق.
 

قال المسؤول الأميركي إن الحد الأقصى لسعر الخام الروسي لا يزال له تأثيره المقصود، إذ يقلل من حجم الأموال التي يتلقاها الكرملين من مبيعات النفط، عن طريق إجباره على بيع الخام تحت الحد الأقصى عبر الخدمات الغربية، أو من خلال أسطول الظل الروسي.
 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته المداولات الداخلية، إن الولايات المتحدة تخطط لمواصلة تطبيق الحد الأقصى من خلال فرض عقوبات على السفن العاملة في أسطول الظل، لكنها لن تفعل ذلك رداً على أي تحركات محددة في السوق.
 

الاتحاد الأوروبي يراجع الإجراءات
 

من جهته، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الكتلة تدرك مخاطر التهرب من تحديد سقف للأسعار، وهي ملتزمة باتخاذ خطوات تحرم روسيا من الإيرادات، ولكنها في الوقت نفسه "تدعم استقرار سوق الطاقة العالمية".
 

وأضاف المتحدث أن التكتل يقوم أيضاً "بمراجعة الإجراءات الحالية باستمرار لفرض الحد الأقصى ومنع انتهاكه أو التحايل عليه"، مضيفاً أن مثل هذه الإجراءات تتطلب الإجماع بين الدول الأعضاء.
 

وقال المتحدث إن حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشديد تطبيق الحد الأقصى.
 

بحلول الوقت الذي تصل فيه شحنات "الأورال" إلى الهند، يتم تداول هذا النوع عند 88 دولاراً للبرميل، أي أقل بمقدار 3.80 دولار فقط من المعيار العالمي للشحنات المستلمة، وفقاً لبيانات "أرغوس" المؤرخة لخام "برنت".

وعندما يغادر خام "إسبو" الروسي ميناء كوزمينو في شرق روسيا، يكون سعر البرميل 84 دولاراً. وهو لم يكن قريباً من الحد الأقصى للسعر لمدة عام تقريباً.
 

تكلفة الشحن
 

ومع ذلك، لا تزال هناك تكلفة شحن كبيرة تعزى مباشرة إلى العقوبات، وفقاً لـ"أرغوس"، مما يشير على الأقل إلى بعض التأثير على موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التسليم إلى آسيا أغلى بكثير مما سيكون عليه الحال إلى أوروبا، التي تعتبر السوق الرئيسية لروسيا قبل بدء الحرب. كل هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار التصدير.
 

وعندما يتعلق الأمر بنقل شحنات "الأورال" من بحر البلطيق إلى الهند والصين، تقدر وكالة تقارير الأسعار أن العقوبات تضيف 7.12 دولار للبرميل و8.79 دولار للبرميل على التوالي إلى تكلفة التسليم. ورغم أن الرقمين مرتفعان، إلا أنهما أقل مما كانا عليه قبل شهر.
 

منذ أكتوبر، أظهرت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لمعاقبة الشركات بسبب انتهاكات الحد الأقصى للسعر الذي حدث في الماضي.
 

ومع ذلك، وبالنظر إلى رغبتها في تجنب أي إجراءات من شأنها تعطيل تدفق النفط الخام، وبالتالي المخاطرة بارتفاع الأسعار، فإن ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل قد يخفف من أي مسعى للقيام بذلك في هذا الوقت.