مسؤولة ببنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة أمر بعيد المنال

مع استمرار ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة سريعة، يبدو أن قرار خفض أسعار الفائدة بعيد المنال، وفقاً لما قالته صانعة السياسة في بنك إنجلترا، ميغان غرين، بحسب «رويترز»

وكتبت غريت في مقال نُشِر بصحيفة فاينينشال تايمز بعنوان (يجب على الأسواق التوقف عن المقارنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، أن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة يظل أمراً بعيدَ المنال، بسبب استمرار الضغوط التضخمية، ما يمثّل تهديداً أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أن الأسواق كانت مخطئة عندما توقعت خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في وقت مبكر، كما أخطأت أيضاً عندما توقعت بنسبة كبيرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيخفّض أسعار الفائدة هذا العام.

واعتبرت أن البدء في وقت لاحق بتيسير السياسة سيكون أفضل، علماً أن قرار السياسة التالي من قِبل لجنة السياسة النقدية سيصدر في 9 مايو أيار.
 

يأتي رأي غرين متفقاً مع جوناثان هاسكل، أحد الأعضاء الأكثر تشدداً في لجنة السياسة النقدية، الذي أكد أيضاً أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون بعيدَ المنال.

وحول توقعات الأسواق المستمرة باحتمال خفض الفائدة قريباً، قالت غرين إن الأسواق تحرّك رهانات خفض الفائدة في الاتجاه الخاطئ.

وكانت بيانات التضخم في أميركا لشهر مارس آذار، جاءت صادمة خاصة بعدما تسارع فيها التضخم العام إلى 3.5 في المئة، ما يبدد آمال خفض الفائدة في يونيو حزيران المقبل، وفقاً لتوقعات الأسواق.

أمّا التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا، فقد تباطأ في فبراير شباط إلى 3.4 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ما دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران قبل أن يرتفع قليلاً مرة أخرى.

وعانت المملكة المتحدة من أحد أعلى معدلات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة، وزاد الوضع سوءاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قفز بأسعار الغاز وسبب ضغوطاً بالغة على ميزانية الأسر.
 

وتتوقع أسواق المال، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 45 نقطة أساس هذا العام، على أن يكون هذا الخفض في أغسطس آب المقبل.

ويُعدّ هذا أكثر من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية بنحو 42 نقطة أساس، الذين قلصوا رهاناتهم على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يخفف سياسته بعد بيانات التضخم الأميركية والتي جاءت أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.

وواجه بنك إنجلترا اتهامات واسعة بعدم التدخل مبكراً للسيطرة على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية التي قفزت بـ11 في المئة دفعة واحدة في أكتوبر تشرين الثاني 2022، مسجلة أعلى مستوياتها في 41 عاماً في ذلك الوقت، وفقاً لما أوردته رويترز.

وقالت غرين إن الفرق في عرض العمالة بين البلدين صارخ أيضاً، موضحة أن المشاركة الإجمالية في سوق العمل في المملكة المتحدة لم تصل إلى نسبة ما قبل الجائحة، على عكس الولايات المتحدة.

كانت سوق العمل بدأت تُظهر المزيد من العلامات على التباطؤ مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة بنحو 26 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني.