نصف مليار دينار قروضاً مُنحت بالكويت خلال شهر

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي، عن تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين قفزة كبيرة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 520 مليون دينار، ليسجل الائتمان الممنوح من البنوك المحلية مستوى 54.37 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستويات الائتمان المسجلة نهاية يناير الماضي الذي وصل فيه إلى 53.85 مليار دينار.

وأظهرت البيانات، أن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي سجل ارتفاعا خلال أول شهرين من 2024، وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة لكل القطاعات الاقتصادية، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 54.37 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 1.47% وبقيمة 790 مليون دينار، مقارنة مع 53.58 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

التسهيلات الشخصية

سجلت القروض الممنوحة للمواطنين والمقيمين في الكويت (التسهيلات الشخصية) ارتفاعا بنحو 68 مليون دينار خلال أول شهرين من عام 2024، ليبلغ بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية الممنوحة في البلاد بنهاية فبراير الماضي مستوى 18.83 مليار دينار.

وشهدت القـــــروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية فبراير الماضي بنسبة 1.11% وبقيمة 22 مليون دينار ليصل إلى 1.99 مليار دينار مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما سجلت نموا سنويا بلغ 1.42% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 1.96 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.45% مقارنة بمستويات يناير الماضي والبالغة 1.98 مليار دينار.

في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية انخفاضا خلال أول شهرين من العام الحالي (يناير وفبراير) بنسبة 0.19% لتسجل مستوى 3.49 مليارات دينار خلال فبراير الماضي مقارنة مع 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 7.6% مقارنة بمستوياتها في فبراير 2023 البالغة 3.25 مليارات دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 0.95% مقارنة مع 3.46 مليارات دينار في يناير الماضي.

قروض النفط والغاز

وقد سجل قطاع النفط والغاز ارتفاعا منذ بداية العام وبنهاية فبراير بنسبة 1.94% لتسجل مستوى 2.56 مليار دينار خلال فبراير الماضي مقارنة بـ 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت تراجعا سنويا بلغ نسبته 1% مقارنة بمستوياتها في فبراير 2023 والبالغة 2.681 مليار دينار، فيما ارتفع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بـ 2.54 مليار دينار خلال يناير الماضي.

وشهدت قروض البنوك ارتفاعا خلال أول شهرين من العام الحالي 2024 بنسبة 6.34% وبقيمة 211 مليون دينار لتسجل مستوى 3.353 مليارات دينار خلال فبراير الماضي مقارنة بـ 3.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2023، كما ارتفعت شهريا بنسبة 5.6% مقارنة بـ 3.175 مليارات دينار في يناير الماضي، في حين انخفضت على أساس سنوي بنسبة 2.69% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي البالغة 3.446 مليارات دينار.

وارتفعت قروض المؤسسات المالية غير البنوك بنهاية فبراير الماضي بنسبة 7.41% وبقيمة 148 مليون دينار لتسجل مستوى 2.145 مليار دينار مقارنة مع 1.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2023، كما ارتفعت شهريا بنسبة 1.08% مقارنة بـ 2.12 مليار دينار في يناير الماضي، وصعدت أيضا على أساس سنوي بنسبة 31.1% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 1.63 مليار دينار.

ارتفاع الودائع

وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.71% وبقيمة 346 مليون دينار لتبلغ مستوى 49.073 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023 والبالغة 48.727 مليار دينار.

كما ارتفعت بنسبة 1.04% شهريا مقارنة بـ 48.568 مليار دينار خلال يناير الماضي. وصعدت على أساس سنوي بنسبة 3.69% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 47.324 مليار دينار.

وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار، فارتفعت خلال فبراير بنسبة 0.89% وبقيمة 319 مليون دينار، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.851 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.532 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2023.

كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.03% مقارنة بـ 35.482 مليار دينار بنهاية يناير الماضي. كما زاد على أساس سنوي بنسبة 0.39%، مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي البالغة 35.710 مليار دينار.

في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.93% وبقيمة 35 مليون دينار، ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.775 مليار دينار مقارنة بـ 1.810 نهاية الربع الرابع من 2023. كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 4.2% مقارنة بـ 1.853 مليار دينار بنهاية يناير الماضي. وتراجعت أيضا على أساس سنوي بنسبة 1.49% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 1.802 مليار دينار.

أما على صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، فارتفعت خلال فبراير الماضي 2.23% بقيمة 151 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.904 مليارات دينار بنهاية ديسمبر مقارنة بـ 6.753 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام 2023، كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 0.56%.

وبخصوص الودائع الحكومية، شهدت تراجعا بنهاية فبراير الماضي بنسبة 1.92% وبقيمة 89 مليون دينار، ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.542 مليارات دينار نهاية فبراير الماضي مقارنة برصيد بلغ 4.631 مليارات دينار نهاية الربع الرابع من عام 2023. في حين ارتفع على المستوى الشهري بنسبة 4% مقارنة بـ 4.367 بنهاية يناير الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 34.1% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 3.387 مليارات دينار.

14.8 مليار دينار الأصول الاحتياطية للكويت

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل مستوى 14.82 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وذلك بارتفاع بلغ 1.36% عن مستواه البالغ 14.62 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 13.186 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 224.6 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية فبراير 2024، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.