تباطؤ التضخم في اليابان قبل اجتماع البنك المركزي

تباطأ التضخم في اليابان بأكثر من المتوقع مع بقائه أعلى من هدف بنك اليابان، حيث يستعد أعضاء مجلس إدارة البنك لمراجعة توقعاتهم للأسعار الأسبوع المقبل.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.6% في مارس، مقارنة بالعام الماضي، لتتراجع عن ارتفاع فبراير البالغ 2.8%، مقابل التقديرات المجمع عليها والبالغة 2.7%. تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 2.9%، للمرة الأولى دون 3% منذ نوفمبر 2022 ويخالف التقديرات البالغة 3% أيضاًَ.

هدف بنك اليابان

ورغم التباطؤ، ظلت وتيرة التضخم الآن عند أو أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% في كل شهر لمدة عامين كاملين، مما يوفر الدعم للبنك المركزي لمواصلة تطبيع السياسة إذا استمر هذا الاتجاه. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سياسته في اجتماعه في أبريل بعد أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عاماً في مارس. وسيراقب الاقتصاديون والمستثمرون عن كثب توقعات البنك بشأن التضخم في المستقبل أثناء محاولتهم قياس موعد التحرك المقبل لبنك اليابان.

أظهر تقرير اليوم تباطؤ النمو في أسعار الأغذية المصنعة إلى 4.6%، مما أثر على المؤشر العام. وشهدت حوالي 770 مادة غذائية فقط زيادات في الأسعار في شهر مارس، أي أقل بنسبة 20% تقريباً عن العام الماضي، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك البيانات "تيكوكو"، الذي قال إنه من المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 2800 مادة غذائية في أبريل.

قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث: "هناك خطر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع استمرار ضعف الين"، وأضاف: "وأيضاً، في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالوضع في الشرق الأوسط، هناك ضغوط تصاعدية على أسعار النفط".

تأثير زيادات الأجور

تباطأ نمو أسعار الخدمات، الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مؤشر على كيفية انتشار اتجاه التضخم عبر الاقتصاد الأوسع، إلى 2.1%. ويراقب البنك المركزي هذا المؤشر عن كثب، وقد يصبح التباطؤ إلى ما دون 2% أمراً مثيراً للقلق. وذكر "كوداما" أنه لا يزال غير مقتنع بأن اتجاه أسعار الخدمات يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الضيافة.

ومع ذلك، فإن الزيادات في الأجور الأكبر من المتوقع، والناتجة عن مفاوضات هذا العام بين النقابات والشركات تساعد في تعزيز التوقعات بأن العمال سوف يشهدون مكاسب حقيقية في الأجور للمرة الأولى منذ أكثر من عام ابتداءً من يونيو تقريباً، وهو تطور قد يعزز نمو الأسعار الذي يدعمه الطلب، ويؤدي إلى مزيد من التحركات السياسية من قبل البنك المركزي.

يتوقع حوالي 41% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن يتم رفع سعر الفائدة المقبل في أكتوبر، مع ضعف الين الذي يأتي من بين العوامل التي قد تدفع إلى اتخاذ خطوة مبكرة.

بشكل جزئي، وفي انعكاس للتفاؤل المحيط بالأجور والأسعار، من المتوقع أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.6% اليوم، كما يتوقع نمو الأسعار بنسبة 2% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026.

أثبت التضخم في اليابان، إلى حد كبير، أنه أكثر ثباتاً من المتوقع خلال العام الماضي، مما دفع البنك المركزي إلى مراجعة توقعاته لنمو الأسعار بشكل تصاعدي في تقارير التوقعات الفصلية عدة مرات.

من بين العوامل التي تخلق المزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في اليابان ضعف الين، وتضخم تكاليف النفط والسلع الأخرى.

خفض إنفاق الأسر

تم تداول العملة اليابانية بالقرب من أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً هذا الأسبوع، مما أثار ذعر رجال الأعمال وتحذيرات المسؤولين الحكوميين. ويراقب بنك اليابان هذه المصادر للتضخم الناتج عن التكاليف عن كثب، على الرغم من أن أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو أساهي نوغوتشي، قال أمس الخميس إن التأثير قد يكون مؤقتاً فقط.

قام المستهلكون اليابانيون بخفض إنفاقهم، حيث تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، مع استمرار ارتفاعات الأسعار في تجاوز مكاسب الأجور. وتباطأ نمو أسعار السلع المعمرة إلى 1.9% من 3.5%، حيث امتنع بعض تجار التجزئة عن رفع الأسعار لتجنب إثارة خوف المستهلكين المتأثرين بالأسعار.

ومن العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى ضغوط الأسعار هو إنهاء الدعم الحكومي للمرافق العامة. وقررت الحكومة الإلغاء التدريجي لبرامج الإنقاذ اعتباراً من شهر مايو، مما قد يؤدي إلى رفع مؤشر التضخم الرئيسي في البلاد نحو 3% خلال فصل الصيف.