الإمارات والإكوادور توقعان بيان نوايا مشتركاً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

جانب من توقيع البيان المشترك

وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسونسوليس غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، اليوم، إعلاناً مشتركاً بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية.

وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد إنجازها في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، وتركز أيضًا على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.

ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي، إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كل أسواق أمريكا اللاتينية انطلاقاً من الإكوادور.

وكانت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 قد وصلت إلى 675 مليون دولار بزيادة قدرها 76% مقارنة بعام 2022.

وستبدأ عملية المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور لتغطي مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات بما يعزز حضور دولة الإمارات التجاري والاستثماري في أسواق أمريكا اللاتينية.

يشار إلى أنه يوجد اهتمام كبير بالاستثمار وفي قطاعات متعددة منها التعدين والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية إلى جانب قطاعات الأشغال المعدنية وما ينتج عنه من تصنيع المنتجات والسياحة والزراعة والأغذية الطازجة والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والبرمجيات التطبيقية والمستحضرات الدوائية بين البلدين.

ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا أول دولتين في أمريكا اللاتينية تم التوقيع معهما الأسبوع الماضي.