كيف يمكن التلاعب بالتدفقات النقدية للشركة؟

طرق مختلفة للتلاعب بالتدفق النقدي التشغيلي

تغيير الحسابات الدائنة

- يتعين على المحاسبين تحديد موعد تسجيل المدفوعات التي تقوم بها الشركة، والتي يتم تسجيلها تحت بند الحسابات الدائنة أو مستحقة الدفع.

- لنفترض أن شركة تكتب شيكًا ولا تخصم المبلغ المستحق قبل إيداع الشيك فعليًا، ما يسمح بالإبلاغ عن الأموال في التدفق النقدي التشغيلي كأموال نقدية في متناول اليد.

- هناك طريقة أخرى قد تلجأ إليها الشركة وهي آلية السحب على المكشوف، حيث تسمح المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بإضافة السحوبات على المكشوف إلى الحسابات الدائنة ثم دمجها مع التدفق النقدي التشغيلي، ما يجعلها تبدو أكبر مما ينبغي.

إساءة استخدام الأموال النقدية غير التشغيلية

- تحقق الشركات أحيانًا دخلاً من عمليات لا ترتبط بنشاطها التجاري المعتاد، مثل التداول في سوق الأوراق المالية.

- عادةً ما تكون هذه الاستثمارات قصيرة الأجل ولا علاقة لها بقوة النموذج الأساسي للشركة.

- إذا أضافت الشركة هذه الأموال إلى التدفق النقدي التشغيلي العادي لها، فإنها تعطي الانطباع بأنها تُدر إيرادات أكثر بانتظام من خلال عملياتها النموذجية أكثر مما تدره بالفعل.

الحسابات المدينة والتدفقات النقدية

- تُعتبر حسابات رأس المال العامل هي المسؤولة بشكل مباشر عن إعداد تقارير التدفقات النقدية.

- تعمل الحسابات المدينة على زيادة التدفقات النقدية، بينما تؤدي الحسابات الدائنة إلى تقليل التدفقات النقدية.

- يمكن أن تضخم الشركة تدفقاتها النقدية بشكل مصطنع عن طريق تسريع وتيرة تسجيل الأموال الواردة وتأخير تسجيل الأموال الخارجة حتى الفترة التالية.

- يشبه الأمر تأخير تسجيل الشيكات المكتوبة. هذه مجرد إصلاحات قصيرة المدى؛ من خلال تسريع المستحقات للفترة الحالية، فإن الشركة تقوم بالفعل بتخفيضها للفترة التالية.

بيع الحسابات المدينة

- قد تقوم الشركات بتوريق حساباتها المدينة، ما يعني أنها تبيع مستحقاتها القائمة (أي الأموال التي من المؤكد تحصيلها ولكن لم يتم تحصيلها بعد) إلى شركة أخرى مقابل مبلغ مقطوع، ما يقلل من طول الفترة الزمنية التي تظل فيها المستحقات مستحقة السداد، وهذا يؤدي إلى تضخيم أرقام التدفق النقدي التشغيلي لفترة قصيرة.