مصارف إقليمية تزيد معروض قروضها لبنوك الكويت

قالت مصادر مصرفية لـ«الراي» إن البنوك الكويتية سجلت الفترة الأخيرة زيادة في منسوب الأموال المتاحة لإقراضها من مصارف إقليمية، ملمحة إلى أن السيولة المعروضة بأحجام مرتفعة، وبمعدلات تُعزّز أكثر مستويات السيولة المتاحة محلياً لإقراض مشاريع التنمية، ولفترات تصل 3 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع معروض قروض البنوك الخارجية الفترة الأخيرة يشي بنظرتها المتفائلة بخصوص النمو المتوقع في الاقتصاد غير النفطي بالكويت والذي يرجح أن يدعم الظروف الائتمانية للبنوك المحلية إلى معدلات تضمن امتصاص فوائض السيولة المتراكمة بسبب تباطؤ المشاريع في السنوات الماضية.

تمويل الطلب

وأفادت المصادر بأنه من هذا المنطلق زادت البنوك الخارجية منسوب قروضها المتاحة للمشاركة في تمويل الطلب التنموي المرتقب في الكويت، مبينة أن هذه الكيانات تسعى لتوظيف فوائض سيولتها محلياً سواء بالدخول مباشرة في صفقات تمويلية أو عبر تدعيم سيولة البنوك المحلية المدعومة بالثقة العالية تمويلياً.

ولفتت المصادر إلى أن القوة الائتمانية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تشهد تعزيزاً منذ فترة بفضل زيادة معروض السيولة عليها بالدولار وبالدينار، فمع عروض البنوك الخارجية لإقراضها، تستمر بنوك الكويت في الحصول على التمويل بشكل أساسي من ودائع القطاع الخاص المستقرة ومنخفضة التكلفة سواء من الشركات أو الأفراد.

انتعاشة ملموسة

وقالت المصادر «تمر سوق الودائع المحلية منذ فترة بانتعاشة ملموسة مدفوعة بتراجع الطلب العقاري وتذبذب سوق الأسهم، وبالطبع ارتفاع سعر الفائدة حفز أصحاب الأموال أكثر لتوظيف فوائضهم في ودائع بالكويت تتميز بمخاطر صفرية».

وأضافت المصادر أنه إلى جانب هذه المصادر القوية، تُعزّز ودائع الهيئات الحكومية السيولة المتاحة للإقراض في البنوك الكويتية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الكويتية، مؤكدة أن المصارف المحلية تتمتع باحتياطيات مالية مرتفعة وبالحدود التي تُعزّز قدرتها على استيعاب أي طلبات تمويلية لمشاريع التنمية المرتقبة.

وقالت المصادر إن الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي المحلي تمثل نحو 30 % من إجمالي الأصول الملموسة ما يمثل ركيزة مهمة لقدرة البنوك المحلية العالية على تمويل عمليات الإقراض الكبرى المرتقبة تنموياً.

ولفتت المصادر إلى أنه يسود في الوسط المصرفي حديث عن أهمية تنويع أكبر للمحافظ الائتمانية للبنوك الكويتية، بعيداً عن التسهيلات الشخصية وبعض القطاعات الأخرى المتضخمة مثل العقار والتجارة، خصوصاً في ظل الإجراءات المتشددة لبنك الكويت المركزي للجم التركزات، مشيرة إلى أن فوائض السيولة لدى البنوك تحقق لها التوازن المطلوب في تغطية التمويلات المطلوبة دون التأثير على الرافعة التمويلية لقطاع على آخر.