الأسواق الناشئة تستعد لتلقي أكبر تدفقات رأسمالية منذ 2021 .. و3 مخاطر تهدد التعافي

تسود حالة من التفاؤل في الأسواق الناشئة بشأن التدفقات الرأسمالية المتوقعة خلال العام الحالي، مع استمرار النمو الاقتصادي السريع وتوقعات قرب خفض معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى.

لكن تعرض الأسواق الناشئة في شهر أبريل الماضي لعملية تخارج أموال للمرة الأولى في خمسة أشهر، يجدد الإشارة إلى المخاطر التي تواجه النظرة المتفائلة لتلك الأسواق خلال الفترة المقبلة.

توقعات متفائلة

- توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة بنحو 32% ليصل إلى 903 مليارات دولار هذا العام مقابل 682 مليار دولار في العام الماضي.

- تمثل التدفقات المتوقعة لرؤوس الأموال في الأسواق الناشئة أعلى مستوى منذ عام 2021 حينما تجاوزت التدفقات حاجز 1.7 تريليون دولار.

- تعد تدفقات رأس المال أحد مكونات ميزان المدفوعات لأي دولة، بجانب رصيد الحساب الجاري والتغيرات في الاحتياطيات.

- تتجه الأسواق الناشئة لتسجيل صافي موجب لميزان المدفوعات عند 227 مليار دولار هذا العام، لكنه أقل من المسجل في 2023 بقيمة 246 مليار دولار.

- تأتي الزيادة المتوقعة في صافي رؤوس الأموال الوافدة للأسواق الناشئة بدعم تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الأموال الموجهة لمحافظ الأسهم.

- يغطي تقرير معهد التمويل الدولي 25 دولة مما يتم اعتباره ضمن الأسواق الناشئة، وهو ما يشمل الصين والهند وروسيا والمكسيك.

- يرسم سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي صورة إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة هذا العام، في إشارة إلى تفادي الركود الاقتصادي رغم محاولة البنوك المركزية السيطرة على التضخم.

- كما أظهرت التجارة العالمية أيضًا إشارات على التعافي بشكل محدود في الأشهر القليلة الماضية، بدعم ارتفاع أحجام التجارة في الأسواق الناشئة.

- سجل مؤشر "إس آند بي جلوبال" لمديري المشتريات المركب في الأسواق الناشئة 53.6 نقطة في أبريل الماضي، وهو قرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر، كما يشكل الشهر الثالث والعشرين الذي يشهد تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة.

فئات الاستثمار المتوقعة

- تتنوع التدفقات الأجنبية لرؤوس الأموال الوافدة للأسواق الناشئة بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والاستثمارات في محافظ الأسهم والسندات، بالإضافة إلى استثمارات أخرى مرتبطة في الأغلب بالمصارف.

- يتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة إلى 426 مليار دولار هذا العام من 307 مليارات دولار في 2023.

- من المتوقع أن تسيطر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو 47% من إجمالي التدفقات الوافدة إلى الأسواق الناشئة هذا العام.

- كما من المتوقع أن تبلغ تدفقات الأجانب على المحافظ الاستثمارية في الأسواق الناشئة 259 مليار دولار في 2024، من 161 مليار دولار في العام الماضي.

- فيما يتعلق بالأسهم، يتوقع المعهد دخول تدفقات أجنبية لشراء أسهم الأسواق الناشئة بنحو 101 مليار دولار، مقارنة بنحو 44 مليار دولار في العام الماضي.

- بينما قد ترتفع التدفقات الوافدة لشراء سندات الأسواق الناشئة إلى 157 مليار دولار في 2024 من 117 مليار دولار العام الماضي.

- يأتي الارتفاع المتوقع في تدفقات المحافظ على أصول الأسواق الناشئة مع تعافي الصين من تخارج رؤوس الأموال القوي المسجل في العامين الماضيين.

- كانت المحافظ الاستثمارية في الأسواق الناشئة قد شهدت تدفقات وافدة من المستثمرين الأجانب في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، قبل أن تتعرض لتخارج محدود في أبريل الماضي.

- سحب المستثمرون الأجانب نحو 0.7 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية في الأسواق الناشئة خلال شهر أبريل، وهي أول عملية تخارج منذ أكتوبر 2023.

التدفقات الوافدة للأسواق الناشئة من غير المقيمين بحسب الفئة الاستثمارية

- على الجانب الجغرافي، يتضمن نطاق الأسواق الناشئة ستة اقتصادات في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى سبعة اقتصادات من آسيا.

- من المتوقع أن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ قائمة أكثر المتلقين للتدفقات الوافدة بين الأسواق الناشئة بنحو 42% من الإجمالي، يليها أمريكا اللاتينية بنحو 23% ثم أوروبا 18% وإفريقيا والشرق الأوسط بحوالي 17%.

- فيما يتعلق بآسيا باستثناء الصين، من المرجح أن يؤدي النمو القوي والأساسيات الكلية القوية إلى تعافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة هذا العام.

- من المرجح أن تشهد الهند تدفقات إضافية إلى سوق السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، بدعم إدراج بنك "جيه بي مورجان" الدولة الآسيوية في مؤشره القياسي للسندات بالعملة المحلية.

- في القارة العجوز، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التخارج من روسيا، بفعل تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، في حين ستستمر التدفقات الموجبة إلى الدول الناشئة الأخرى في أوروبا بدعم التدفقات الوافدة إلى المجر بشكل خاص.

- بينما في إفريقيا والشرق الأوسط، تشير توقعات معهد التمويل إلى ارتفاع صافي تدفقات رأس المال الأجنبي إلى 149 مليار دولار مقارنة بنحو 115 مليار دولار العام الماضي.

- من المتوقع أن تستحوذ مصر والسعودية والإمارات على 80% من التدفقات الوافدة إلى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في العام الجاري.

- كان صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي قد وافق في فبراير الماضي على صفقة بمليارات الدولارات للحصول على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في مصر.

- بالانتقال إلى أمريكا اللاتينية، تتجه المنطقة لاستقبال تدفقات نقدية قوية في العامين الجاري والمقبل، بالنظر إلى استفادتها من مكانتها كمنتج عالمي للسلع الأساسية وبعدها جغرافياً عن الصراعات الجيوسياسية.

التدفقات الوافدة للأسواق الناشئة من غير المقيمين بحسب المنطقة الجغرافية

- رغم التوقعات المتفائلة حيال مستقبل التدفقات النقدية الوافدة للأسواق الناشئة هذا العام، فإن الأمر يتوقف على افتراض تسارع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى حدوث تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

- تتوقع المؤسسات الدولية تفادي الاقتصاد العالمي الوقوع في براثن الركود هذا العام، لكن النمو سيكون أقل من المتوسط التاريخي بشكل ملحوظ.

- يتوقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في العام الجاري، وهو ما يعتبر أقل من المتوسط السنوي البالغ 3.8% في الفترة بين عامي 2008 و2019.

- تبرز المخاطر المحتملة أمام توقعات ارتفاع التدفقات النقدية الوافدة للأسواق الناشئة في ضعف النمو العالمي وتزايد التوترات الجيوسياسية والتي قد تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الحقيقي ومعنويات الأسواق والرغبة في المخاطرة.

- كما يتمثل الخطر الثالث في تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخطط خفض معدلات الفائدة، مع استمرار التضخم العنيد في الولايات المتحدة.

- تراجعت توقعات الأسواق لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية هذا العام من 6 عمليات خفض كانت متوقعة في يناير الماضي إلى عمليتي خفض على الأكثر حالياً.

- يتوقع معهد التمويل الدولي خفض الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، مع تراجعها إلى 3.7% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بالنطاق الحالي عند 5.25% و5.5%.

- بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة خفض معدلات الفائدة – باستثناء الهند وإندونيسيا، لتتقلص فجوة الفائدة الاسمية بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة إلى 6.5% في أول خمسة أشهر من هذا العام.

- تعرضت المحافظ الاستثمارية في الأسواق الناشئة لتدفقات خارجة ملحوظة مؤخرًا، مع تصريحات حذرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

- كشفت بيانات "ليبر" أن صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة شهدت تخارج 538.1 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مايو، وهي أكبر وتيرة تخارج في أكثر من شهر.

- كما سحب المستثمرون نحو 952 مليون دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة في الأسبوع الماضي، في أول عملية تخارج في ثلاثة أسابيع.

- قال "جوناثان فورتون" الخبير الاقتصادي في معهد التمويل إن أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين شهدت تدفقات خارجة في أبريل، بفعل الموقف الأكثر تشددًا من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتضاءل احتمالات تيسير السياسة النقدية.

المصادر: أرقام – معهد التمويل الدولي – رويترز – إيكونومكس تايمز – إس آند بي جلوبال