المتطورة توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركة دار البلد لحلول الأعمال

شعار الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة توقيعها أمس الإثنين، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دار البلد لحلول الأعمال، وذلك للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن عملية الاستحواذ تأتي ضمن إطار استراتيجية الشركة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وبيّنت أن المذكرة تهدف إلى تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، مشيرةً إلى أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.

وقالت إن المذكرة تتضمن عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية، لافتةً إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

وأوضحت أن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدة 6 أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينه.

وذكرت أن شركة دار البلد لحلول الأعمال تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات حيث تأسست في عام 2001 وهي شركة تابعة لشركة دار البلد القابضة، ولها عدد من الفروع المحلية، وعملت الشركة على بناء وتطوير قدراتها لتكون في مصاف الشركات الأساسية التي تقدم خدماتها للقطاع المصرفي، وقطاع التأمين وشركات الوساطة المالية والهيئات والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، إذ تقدم مجموعة متنوعة وفريدة من المهارات والخبرات والخدمات والحلول على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشارت إلى أن دار البلد لحلول الأعمال حققت نمواً في حجم ونتائج أعمالها خلال آخر 5 سنوات ولديها ملاءة مالية وتدفقات مالية نقدية عالية من النشاط التشغيلي، وحققت الشركة صافي أرباح خلال عام 2023 ما يزيد على 30 مليون ريال.

ولفتت إلى أن الهدف من الاستحواذ على الشركة هو دعم وضمان استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وتأهيلها للطرح في سوق الأسهم الرئيسي خلال العامين القادمين، حيث إنها مصنفة تحت بند الشركات الكبيرة ومصنفة لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال وحاصلة على شهادة الجودة وشهاده المحتوى المحلي.