مؤشر مديري المشتريات في السعودية ينخفض إلى 56.4 في مايو.. والنشاط التجاري يرتفع بمعدل كبير

علم المملكة العربية السعودية

تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله -الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية- إلى 56.4 نقطة في مايو 2024.

ولفت المؤشر إلى تحسن شهري آخر بمعدل قوي في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، ومع ذلك كانت هذه القراءة هي ثاني أدنى قراءة منذ 22 شهراً، ولم تتفوق إلا على قراءة شهر يناير التي كانت هي الأدنى مؤخراً.

وارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو، ما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير النفطي، وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة، وكان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.

واستمر النمو القوي للمخزون بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى الاستعداد لأداء مبيعات قوي في المستقبل، وجاءت الزيادة السريعة في المخزون بعد شهر آخر كانت فيه ضغوط التكلفة متواضعة نسبياً، ما سمح للشركات بإبقاء تضخم الأسعار منخفضاً في محاولة للتعويض عن المنافسة المتزايدة، ومع ذلك أدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2021.

وارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحاً خلال ما يزيد قليلاً على عامين، وأفادت بعض الشركات عن تباطؤ ظروف السوق وصعوبات في اكتساب عملاء جدد بسبب قوة المنافسة، وكان التوسع في الطلبات الجديدة مدفوعاً بشكل رئيسي بالمبيعات المحلية، إلا أن أحدث البيانات تشير أيضاً إلى ارتفاع متواضع آخر في أعمال التصدير.

ويعتبر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات متوسط المؤشرات الخمسة التالية، كما يوضح الجدول التالي: