نظرة على فوائد ومخاطر تقليص مدة تسوية الصفقات إلى T+1 في السوق السعودية

اعتمدت مجموعة تداول السعودية تعديلات جوهرية على نظام تسوية الصفقات بسوق الأوراق المالية السعودية حيث انتقلت من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2) وذلك في 23 أبريل 2017.

وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية من أجل استيفاء معايير الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية بما في ذلك مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئلة MSCI، مفيدة بأن هذا التعديل من شأنه أن يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وفقاً لما أعلن في 2016.

 للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وفيما يلي أهم الفروقات بين T+0 وT+2 لتسوية صفقات الأوراق المالية في السوق السعودية:
 

هذه الخطوة أتاحت للسوق المالية السعودية تحقيق مستهدفات الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، وقالت الهيئة إن ذلك سيرفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، ويتيح مجالاً للتحقق من صحة الصفقات والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تساهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.

وبينما تعمل غالبية بورصات الأسواق الناشئة والمتقدمة وفق نظام T+2، فقد بدأت أسواق مالية مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والأرجنتين في تسوية معاملات البيع والشراء خلال يوم واحد بدلاً من يومين، وذلك في أواخر مايو الماضي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واستراليا تدرس التحول إلى نظام T+1.

فهل يمكن تطبيق نظام T+1 في السوق المالية السعودية؟ وما فوائد ذلك؟

قال الدكتور فهد الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن السوق السعودية تبعت الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق العالمية في 2017 حين تم الانتقال إلى التسوية بعد يومين، وربما الحاجة الآن إلى القيام بذلك أكبر من 2017 بحكم تطور السوق السعودية وإدراجها ضمن بعض المؤشرات الدولية وانفتاح السوق إلى كافة المستثمرين الأجانب.

الدكتور فهد الحويماني عضو جمعية الاقتصاد السعودية

وأضاف: لا أعتقد أن السوق السعودية ستواجه أي صعوبات في الانتقال إلى تسوية الصفقات في يوم عمل واحد، لا سيما أن السوق السعودية قبل 2017 كانت تعمل بنظام التسوية خلال اليوم نفسه، ما يعني أنه إجرائياً وفنياً وتنظيمياً العملية معروفة ومجربة.

وأوضح الحويماني في اتصال مع "أرقام"، أن التسوية في التنظيم الجديد تعني تسليم الورقة المالية للمشتري وإيداع مبلغ البيع في حساب البائع قبل نهاية اليوم التالي للعملية، معتبراً تقليص المدة فائدة واضحة للطرفين.

وأشار إلى أنه حالياً وسابقاً يتم إيداع مبلغ البيع في حساب البائع وإيداع الورقة المالية في حساب المشتري على الفور ويمكن للبائعين والمشترين التصرف كما يشاؤون، عدا أنه لا يمكن سحب المبلغ إلا بعد مضي فترة التسوية.

وقال: "هناك من يعتقد أن طول مدة التسوية يمنح السوق المالية المقدرة على عكس العمليات الخاطئة أو عمليات التضليل وغيرها، وهذا صحيح جزئياً ولكنه لا يتطلب وقتاً طويلاً، والسوق المالية لديها طرق للتعامل مع الحالات الاستثنائية ولا تتأثر بطول المدة أو قصرها".

وأفاد الحويماني أن تقليص مدة التسوية يعود بالفوائد العديدة على مستوى السوق والمتعاملين إذ يحد من مستوى مخاطرة الطرف الآخر، خاصة مع كبر حجم السوق وتطوره وتعدد أطرافه تزداد احتمالية تعثر أحد الأطراف، وليس المقصود البائع أو المشتري، بل الوسطاء وغيرهم من مكونات السوق، وهذا يرفع درجة المخاطرة على مراكز التسوية والمقاصة، التي تتحمل إخفاق أي من الأطراف. كما يُقلل من تكلفة الضمانات التي تُستخدم وتبقى مجمدة حتى نهاية فترة التسوية، وهو ما يعتبر عبئاُ إضافياً على مقدميها.