وافق الاتحاد الأوروبي على تمرير الحزمة الرابعة عشرة على روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا، وتشمل فرض قيود على أسطول الظل من ناقلات النفط التابعة لموسكو، وعمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر دول الاتحاد.
وقالت النرويج التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى مطلع الشهر القادم في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف زيادة تأثير العقوبات القائمة بالفعل على روسيا من خلال سد الثغرات التي تمكنها من الالتفاف على القيود.
وشملت العقوبات فرض حظر على أعمال نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خدمات إعادة التحميل، والنقل من سفينة لأخرى أو إلى الشواطئ.
بجانب حظر تقديم الخدمات، وبيع السلع، وتوفير الاستثمارات لمشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في روسيا، وفرض عقوبات على عشرات من السفن التي تعد جزءًا مما يطلق عليه أسطول الظل الروسي.
كما تضمنت الحزمة الجديدة منع الشركات الأوروبية العاملة خارج الأراضي الروسية من الاتصال المباشر بنظام تسوية المعاملات "إس بي إف إس" المناظر لنظام "سويفت" الدولي، وحظر التعامل مع الشركات التي تم تصنيفها على أنها تستخدم النظام للتحايل على العقوبات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}