البنوك الكويتية أقرضت القطاع العقاري 2 مليار دينار خلال 4 أشهر

تراجعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع العقاري خلال ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 159.8 مليون دينار وبنسبة 26.3% لتصل الى 446.6 مليون دينار مقابل نحو 606.4 مليون دينار خلال شهر مارس الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ابريل الماضي، فقد ارتفع تمويل المصارف للقطاع العقاري على أساس سنوي بواقع 142.2 مليون دينار وبنسبة 46.7% بعد ان كان 304.4 مليون دينار في ابريل 2023 ، وبلغ اجمالي التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع العقاري خلال 4 أشهر نحو 2.077 مليار دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 23 مليون دينار، من 9.921 مليار دينار في مارس الماضي إلى 9.898 مليار دينار في ابريل الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 308 ملايين دينار وبنسبة 3.2% بعد ان كان 9.590 مليار دينار في ابريل 2023.

العقود العقارية

وسجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال شهر مايو 2024 نحو 412.99 مليون دينار .

وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية إلى أن التداول جرى خلال الشهر الماضي في العقود على 425 عقاراً.

وتوزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص؛ وذلك بواقع 295 عقارا بقيمة 134.81 مليون دينار، والعقار الاستثماري بنحو 103 عقارات بقيمة 71.73 مليون دينار، وتلاه العقار التجاري بعدد 20 عقارا بـ164.53 مليون دينار.

ولفتت النشرة إلى تسجيل 3 عقارات بقطاع الحرفي بـ3.77 مليون دينار، وعقار بقطاع المعارض بقيمة 1.85 مليون دينار، إلى جانب عقار بقطاع المخازن بـ4.3 مليون دينار، وعقار بالشريط الساحلي بـ32 مليونا.

واستحوذت محافظة الأحمدي على أكبر عدد من الصفقات العقارية بنحو 157 عقاراً، فيما نفذ عدد أقل من الصفقات في محافظة الجهراء بـ22 صفقة فقط ، وسجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو2024 نحو 140 مليون دينار، وتم تداول 106 عقود موزعة على المحافظات الست.

من جانب اخر بلغ الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء من نحو 12.2 مليار دينار بنهاية الربع الاول من 2024 مرتفعاً بنسبة طفيفة قدرها 1.2% عن نهاية الربع الرابع 2023، فيما سجل زيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي ويشكل 25.4% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.

ويفوق الائتمان الموجه للأفراد حوالي 18.8 مليار دينار مرتفعاً 0.9% عن نهاية الربع الرابع 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي مع تباطؤ تسجيل التسهيلات الائتمانية المقسطة بزيادة 0.9% عن نهاية الربع الرابع 2023، فيما ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.5% من الائتمان الممنوح وتجاوز رصيدها 16 مليار دينار.

التسهيلات الائتمانية

من جهة اخرى ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار في أبريل الماضي 0.8 % لتصل إلى 36.5 مليار دينار (نحو 119.1 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الى 0.9% لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.1 مليار دولار).

وتراجعت الودائع الحكومية في البنوك في ابريل بواقع 32 مليون دينار لتصل الى 4.616 مليار دينار مقابل 4.648 مليار دينار في شهر مارس الماضي، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).

وأشارت الاحصائية الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2 % في أبريل الماضي عند 87.8 مليار دينار (نحو 286 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 7 % إلى 12.7 مليار دينار (نحو 41.4 مليار دولار).

وارتفع اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين 352 مليون دينار لتصل الى مستوى 54.873 مليار دينار في ابريل، مقابل 54.521 مليار دينار في مارس.