إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض إلى 54.6 نقطة في يونيو الماضي

مدينة أبوظبي

سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آند بي غلوبال، في شهر يونيو 2024، انخفاضًا بأقل من نقطة إلى مستوى 54.6 نقطة في شهر يونيو مقارنة بـ 55.3 نقطة في شهر مايو الماضي.

وظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0) نقطة، وأشار إلى توسع قوي في ظروف الأعمال، فقد كان عند أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وأوضحت شركة إس آند بي غلوبال في بيان لها، أن القراءة الأخيرة تشير إلى استمرار تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في منتصف عام 2024.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تحسن أداء القطاع بقوة مرة أخرى، فإن الضغوط التنافسية المستمرة، وضعف خلق فرص العمل، وانخفاض نمو الإنتاج تبعاً لذلك، يعني أن هذا التحسن كان الأضعف منذ شهر فبراير 2023.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- لوحظ مرة أخرى في شهر يونيو تأثير هائل ناجم عن الفيضانات التي وقعت في شهر أبريل والمشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة.

-  واجهت الشركات ارتفاعاً حاداً آخر في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى أسرع زيادة في متوسط الأسعار منذ شهر أبريل 2018.

- يعكس الاتجاه المتباطئ لمؤشر مديري المشتريات على نطاق واسع تراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
 
- وعلى الرغم من أن بيانات الدراسة الأخيرة أشارت إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، حيث شهد ما يزيد قليلا عن ربع الشركات ارتفاعاً في الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان الأضعف منذ بداية عام 2023.

- في الوقت نفسه، لاحظت الشركات ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة خلال شهر يونيو، ووصل الارتفاع إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس.

- أفاد كثير من الشركات المشاركة بتحسن مستويات الطلب، إلى جانب اكتساب عملاء جدد. علاوة على ذلك، شهدت الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

- استمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة في نهاية الربع الثاني، بعد أن أشارت بيانات دراسة شهر مايو إلى تراكم قياسي بسبب الطلب القوي والتأثير المستمر لكل من الفيضانات التي شهدتها البلاد وأزمة البحر الأحمر.

- استمرت هذه العوامل في الحد من قدرات الشركات بحسب ما رأت الأخيرة، لأن تراكم الأعمال غير المنجزة كانت الأقل وضوحاً منذ أربعة أشهر، ويرجع ذلك جزئًيا إلى سرعة توريد المواد الخام.

- إلى جانب الضغوط على الطاقة الإنتاجية، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو.

- ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع تكاليف المواد ورسوم الشحن والنفقات العامة. كما ازدادت الأجور، وإن كان بشكل طفيف فقط.

- كما حدث في شهر مايو، واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه الزيادات في التكاليف، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من أن معدل التضخم كان متواضعاً، فإنه كان الأسرع في أكثر من ست سنوات، حيث اختارت بعض الشركات زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب من العملاء.

- بالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة متفائلة إلى حدٍ ما في تقييمها لمستويات النشاط المستقبلي في شهر يونيو، وانخفضت درجة التفاؤل، لكنها كانت من بين أفضل المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية.

- في ظل توقعات الطلب القوية، قامت الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة، مما ساهم في زيادة المخزون بشكل أسرع.

- ارتفعت أعداد الموظفين في شهر يونيو، وإن كان بأبطأ معدل في خمسة أشهر، ووفقاً لأعضاء اللجنة فإن الجهود المبذولة لزيادة القدرات الإنتاجية كانت مقيدة جزئياً بسبب الحاجة إلى التحكم في أعباء التكاليف.