هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع الإطار التنظيمي لـ الحسابات المجمعة

شعار هيئة السوق المالية

​​دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية للمشاركة بالآراء والملاحظات حول مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة" لاستطلاع مرئيات العموم حياله ولمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 18 يوليو 2024.
 
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية يتولى فتحه الشخص المرخص له للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ)، ويتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) والتي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.
 
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد. إذ سيكون مسؤولا عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد. فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
 
وستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية (مدراء الأصول) من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة ومخاطر مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، ما يعزز من صناعة إدارة الأصول، وإتاحة منتجات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.
 
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.
 
وأكدت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع).
 

للاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة عبر المرفق التالي: