1.74 مليار دينار قروضاً منحت بالكويت في 5 أشهر

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن حجم القروض الجديدة الممنوحة في الكويت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بلغ 1.74 مليار دينار.

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.2% بما قيمته 1.74 مليار دينار لتصل إلى 55.29 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وجاء ارتفاع حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط زيادة لغالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، ويعكس الإقبال على الاقتراض رغم ارتفاع الفائدة تحسن معنويات قطاع الأعمال في ظل التحسن التدريجي بوتيرة الإنفاق الاستهلاكي والخطط الحكومية الطموحة.

وخلال شهر مايو الماضي، بلغ إجمالي القروض الممنوحة نحو 424 مليون دينار، بارتفاع شهري لرصيد الائتمان الممنوحة نسبته 0.8%، وذلك بالمقارنة مع مستوى بلغ 54.87 مليار دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، كما ارتفع الائتمان بنسبة 5.8% على أساس سنوي بقيمة 3.03 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في مايو 2023 البالغة 52.26 مليار دينار.

وأظهرت البيانات ارتفاع القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق برصيد 2.01 مليار دينار نهاية مايو، وذلك مقارنة برصيدها البالغ 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو 2.4%.

وبلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.15 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بارتفاع نسبته 0.8% خلال أول 5 أشهر من العام بما قيمته 132 مليون دينار، وذلك مقارنة برصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو مستوى 18.92 مليار دينار، مرتفعا بقيمة 162 مليون دينار بما نسبته 0.9% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية انخفاضا خلال أول 5 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.48 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة تراجع بلغت 0.42% بما قيمته 15 مليون دينار بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10.5% بما قيمته 331 مليون دينار مقارنة بمستوياتها بنهاية مايو 2023 والبالغة 3.15 مليارات دينار.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية لقطاع النفط والغاز خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بنسبة 3.1% بما قيمته 79 مليون دينار، لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 2.5 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وعلى أساس سنوي تراجعت بنسبة 7.1% بما قيمته 187 مليون دينار قياسا على 2.6 مليار دينار بنهاية مايو 2023، بينما تراجعت على أساس شهرية بنسبة 0.3% بما قيمته 8 ملايين دينار مقارنة بـ 2.44 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي.

الودائع

وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أول 5 أشهر من العام الحالي لتبلغ مستوى 49.37 مليار دينار نهاية مايو، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 1.33% بمقدار 649 مليون دينار.

وعلى أساس شهري ارتفعت بمقدار 406 ملايين دينار مقارنة بـ 48.97 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 0.83%، وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع البنوك بنهاية مايو الماضي بنسبة 2% بما قيمته 982 مليون دينار مقارنة بـ 48.39 مليار دينار في مايو من العام الماضي.

وأشارت البيانات الى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى مايو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار التي وصلت إلى 36.59 مليار دينار مقارنة بـ 35.52 مليار دينار وبواقع 1.07 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 3%، وزادت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 1.4% وبواقع 494 مليون دينار.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بواقع 58 مليون دينار وبنسبة 0.2% مقارنة بـ 36.53 مليار دينار في أبريل الماضي.

وصعدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال أول 5 أشهر من العام بـ 2.26% بما قيمته 41 مليون دينار لتصل إلى 1.85 مليار دينار مقارنة بـ 1.81 مليار دينار بنهاية 2023، وارتفعت على أساس سنوي بـ 7.4% بما قيمته 127 مليون دينار مقارنة بـ 1.72 مليار دينار بنهاية مايو 2023، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس شهري بنهاية مايو بنسبة 2.9% بما قيمته 55 مليون دينار مقارنة بـ 1.9 مليار دينار.

وتراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي بنسبة 7.4% بما قيمته 501 مليون دينار لتصل إلى لتصل إلى 6.26 مليارات دينار مقارنة بـ 6.76 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وعلى أساس سنوي تراجعت بنسبة 3% وبقيمة 196 مليون دينار مقارنة بـ 6.46 مليار دينار بنهاية مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.9% وبقيمة 348 مليون دينار مقارنة بـ 5.91 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي بنسبة نمو 0.9% بما قيمته 40 مليون دينار لتصل إلى 4.67 مليارات دينار بنهاية مايو مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.5% بما قيمته 557 مليون دينار مقارنة بـ 4.11 مليارات دينار بنهاية مايو 2023، وزادت الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة 1.2% بما قيمته 55 مليون دينار مقارنة بـ 4.61 مليارات في أبريل.

14.6 مليار دينارالأصول الاحتياطية للكويت

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت سجلت تراجعا بقيمة 29 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من عام 2024، لتسجل مستوى 14.59 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بمستواها البالغ 14.62 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.98 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج، إضافة لنحو 1.31 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 215.7 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية أبريل 2024، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.