نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 11792 نقطة (+ 8 نقاط )، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. صعد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.4% بما يعادل 32 سنتًا، فيما انخفض يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.45% بما يعادل 37 سنتًا عند 85.03 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.75%.

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 0.65% أو 52 سنتًا، فيما تراجع يوم الجمعة بنسبة 0.5% أو 41 سنتًا، ليسجل 82.21 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.15%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 0.1% أو 32 نقطة، فيما ارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.6% أو 247 نقطة عند 40 ألف نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية قدرها 1.6%.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 1.75% أو 42.2 دولار، فيما استقرت يوم الجمعة عند 2420.70 دولار للأوقية، لكن المعدن الأصفر ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.95%.

وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تواصل المحافظة على مرونتها الاقتصادية العالية رغم التحديات الناجمة عن خفض إنتاج النفط، وتعالج المملكة هذه التحديات بمجموعة واسعة من السياسات الحكومية. وتشير التوقعات إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام 2024 مقارنةً بعام 2023 الذي تأثر بشكلٍ ملحوظ بخفض إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكلٍ أكبر في عام 2025 مع التوقعات بالحد من تخفيض الإنتاج.
 
وأضاف في لقاء مع أرقام، أن المملكة تواصل تحفيز سياستها غير النفطية التي ما زالت تحافظ على قوتها حيث تتخطى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمية.
 
كما تشير التوقعات إلى حفاظ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة على نموه القوي، مدعومًا بارتفاع معدل الاستثمارات ومستويات الطلب القوية. وتواصل المملكة سيطرتها على الدين العام رغم التوقعات بحدوث بعض التراخي المالي المترافق مع بعض حالات القصور القليلة نسبيًا، نتيجة زيادة الإنفاق والتوقعات المتحفظة حول أسعار النفط. وتستمر خطط الإنفاق على المشاريع الضخمة في بناء زخمٍ قوي رغم الإعلان مؤخرًا عن عمليات ترشيد المشاريع وما قد ينجم عنها من تأخر بعض هذه المشاريع.
 
ومن المتوقع أن تعزز الإصلاحات الهيكلية في المملكة توجهات المستهلكين مما يساهم في رفع النمو السكاني إلى أعلى من المتوسط. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر سوق تداول الرئيسية (تاسي) بنسبة 4.7% في النصف الأول من عام 2024 مدفوعًا بتراجع الأسهم القيادية، تحافظ المملكة على جاذبيتها على أساس معدّل المخاطر رغم التقييمات المرتفعة في بعض قطاعات السوق. كما أظهرت الأسهم الصغيرة والمتوسطة في المملكة تفوقًا واضحًا على الأسهم القيادية في عام 2023، وتواصل تقدمها اللافت في عام 2024. توفر هذه الأسهم آفاق نمو كبيرة مدعومة بالتغييرات التنظيمية والاندماج والنمو السكاني والتحول الاجتماعي. وما زالت هناك فرص في بعض الأسهم التي سجلت أداءً ضعيفًا مؤخرًا، ويمكن أن يوفر انضمام المملكة إلى الأسواق الناشئة دعمًا إضافيًا للسيولة في حال انخفاض الأسعار.
 
وتحافظ المملكة على مكانتها الرائدة في الاكتتابات العامة الأولية العالمية، إذ تشير التوقعات إلى استمرار النشاط القوي على مدار العام 2024، بما في ذلك الطرح العام التكميلي وعمليات البناء السعري المتسارعة. كما يواصل المستثمرون إقبالهم بشكلٍ قوي على الطروحات العامة الإضافية، وهو ما يتجلى في تجاوز الاكتتاب على الطروحات في السوق. ومع تداولها بأسعار أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة، تستمر آفاق النمو الواعدة في المملكة في دعم اهتمام المستثمرين المحليين رغم التقييمات المرتفعة، ولا سيما في القطاعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، يجب على الشركات الالتزام بأهداف النمو الخاصة بها واتباع منهجية تمكنها من تقديم تفسير واضح للتقييمات في المستقبل.