التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 2.9% في يوليو ويسجل أدنى وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في قراءة شهر يوليو خلافاً لتوقعات استقراره، ليسجل أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من 3 سنوات، ما يدعم احتمالات تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التشديد النقدي الشهر القادم.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل، أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تباطأ إلى 2.9% في يوليو بعدما سجل 3% في الشهر السابق، ومقارنة بتوقعات استقراره عند نفس الوتيرة.

وأوضحت البيانات تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ليسجل 3.2% في قراءة يوليو من 3.3% في الشهر السابق.

وتعد القراءة السنوية للتضخم العام في يوليو هي الأدنى منذ مارس من عام 2021، أما بالنسبة لنظيره الأساسي فهي الأدنى منذ أبريل من نفس العام. 

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يوليو تماشياً مع التوقعات، بعد تراجعه 0.1% في يونيو واستقراره دون تغيير في مايو، وزاد نظيره الأساسي بنفس النسبة بعد ارتفاعه 0.1% الشهر السابق.

وكانت زيادة تكاليف المأوى (السكن) بنسبة 0.4% هي السبب في 90% من الزيادة الشهرية لمؤشر التضخم العام، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 0.2% مقابل استقرار أسعار الطاقة خلال نفس الفترة.

ومن شأن هذه البيانات ألا تمنح المستثمرين معلومات واضحة حول آفاق خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة مستقبلاً، إذ يعد تباطؤ التضخم السنوي مؤشراً جيداً على احتواء ضغوط الأسعار مقارنة بما مضى في أعقاب أزمة الوباء.

لكن الارتداد الشهري في المستوى العام للأسعار قد لا يعزز ثقة الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية تتراجع على نحو مستدام نحو المستهدف على المدى المتوسط.