1.4 مليار دينار تمويلات البنوك الكويتية للقطاع الإنشائي في النصف الأول

ارتفعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال يونيو الماضي على أساس شهري بواقع 249.5 مليون دينار وبنسبة 209% لتصل الى 368.6 مليون دينار مقابل نحو 119.1مليون دينار خلال شهر مايو الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، فقد ارتفع التمويل للقطاع الانشائي على أساس سنوي بواقع 228.7 مليون دينار وبنسبة 163.4% بعد ان كان 139.9 مليون دينار في يونيو 2023 ،وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 6 أشهر نحو 1.45 مليار دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 89 مليون دينار، من 2.821 مليار دينار في مايو الماضي إلى 2.910 مليار دينار في يونيو الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 496 مليون دينار وبنسبة 20.5% بعد ان كان 2.414مليار دينار في يونيو 2023.

التمويل الإنشائي

وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، ليرتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 147.1 مليون دينار في فبراير، وارتفع مجددا إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 135 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 128.2 مليون دينار، وإلى 139.9 مليون دينار في يونيو، ثم قفز إلى 187.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 194.1 مليون دينار في أغسطس، ليرتفع في سبتمبر إلى 197.9 مليون دينار، ثم ليرتفع في أكتوبر إلى 222.6 مليون دينار، ثم بلغ 169.2 مليون دينار في نوفمبرثم الى 234.1 مليون دينار في ديسمبر.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.

ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.

وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال آخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورنا" إلى 30 دينارا حاليا.

التسهيلات الائتمانية

وسجلت التسهيلات الائتمانية الشهرية المقدمة من البنوك لكل القطاعات (المجمعة وتشمل: منح جديد وإعادة جدولة وزيادة حدود)، ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة بنحو 359.5 مليون دينار، من 11.708 مليار في الأشهر الستة الأولى من 2023 إلى 12.067 مليار بالفترة ذاتها من العام الحالي. وزادت التسهيلات الائتمانية على أساس شهري بنحو 167.2 مليون دينار ونسبة 8.6 في المئة من 1.932 مليار في مايو إلى 2.099 مليار في يونيو الماضي، لكنها تراجعت على أساس سنوي 11 في المئة بنحو 239.4 مليون، بعد أن كان 2.171 مليار في يونيو 2023.

ونمت قيمة التسهيلات الشخصية 22 في المئة من 1.789 مليار إلى 2.185 مليار في الأشهر الستة من 2024، لكنها تراجعت على أساس شهري 20.8 في المئة من 443.7 مليون في مايو إلى 351.1 مليون في يونيو 2023.

أما أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) لدى البنوك فارتفعت 4.2 في المئة من 53.557 مليار في نهاية ديسمبر إلى 55.8 مليار في يونيو الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري 0.9 في المئة بنحو 510.7 مليون، بعد أن كانت 55.297 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وصعدت 5.3 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت 52.983 مليار في يونيو 2023.

وكشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية خلال الفترة المعنية 1.16 في المئة بنحو 569.2 مليون دينار من 48.727 مليار في ديسمبر 2023 إلى 49.29 مليار في يونيو الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 3 في المئة بنحو 1.457 مليار بعد أن كانت 47.839 مليار في يونيو 2023.

94.8 مليون دينار قيمة التداولات العقارية المحلية خلال أسبوع

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل امس تداولا على عقود 87 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 94.8 مليون دينار (نحو 8ر312 مليون دولار أمريكي) خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عن تداولات الأسبوع الماضي (الفترة ما بين 18 و22 أغسطس الحالي) أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ 41 عقارا بقيمة 15.9 مليون دينار (نحو 52.4 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري بـ 39 عقارا بقيمة 58.5 مليون دينار (نحو 193 مليون دولار).

وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت سبعة عقارات بقيمة 20.5 مليون دينار (نحو 67.6 مليون دولار) فيما لم يشهد العقار الحرفي او المعارض او المخازن او الشريط الساحلي اي تداولات في الاسبوع المذكور.

وأشار تقرير المركز المالي ان القطاع العقاري في الكويت يمتلك مرونة وإمكانات للنمو في ظل التحديات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من 2024، مدعوما بالإصلاحات الحكومية الاستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، حيث يرجح تسجيل 3.5 نقطة من 5.0 نقاط للنصف الثاني من عام 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.

يذكر ان قيمة التداولات العقارية ارتفعت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي من نحو 1.61 مليار دينار إلى 1.88 مليار دينار، أي بما نسبته 16.9%.