أسواق المال: تطبيق الضوابط الجديدة لتقويم أو دراسة الانخفاض بقيمة الأصول نهاية أكتوبر الجاري

أعلنت هيئة أسواق المال للجهات الخاضعة لإشرافها، أن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، الصادرة ضمن قراراها رقم 11 لسنة 2024، ستدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر من العام الحالي.

وأشارت الهيئة في بيان صافي، إلى قيامها في 4 فبراير 2024 بإصدار القرار المشار إليه بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، حيث تضمن هذا القرار استبدال الملحق رقم 1 الخاص بشأن «تقييم الأصول العقارية» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بالملحق رقم 1 المعدل لذات الكتاب بشأن «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في الأصول».

أما الجهات المعنية بالالتزام بمتطلبات القرار آنف الذكر، فتصنف وفق فئتين رئيسيتين: الأولى منهما يتوجب عليها الالتزام بمتطلبات الملحق رقم 1 المعدل اعتبارا من تاريخ 31/10/2024، وتتمثل هذه الفئة بالجهات التي تقوم بإعداد أو تقديم تقارير تقويم الأصول أو تقارير دراسة الانخفاض في القيمة الأصول.

أما الفئة الثانية فيتوجب عليها الالتزام بذلك عند قيامها بإصدار أي بيانات مالية (سنوية أو مرحلية) منتهية بتاريخ 31/12/2024، وتتمثل بالجهات التي تقوم بتقديم بياناتها المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة إلى الهيئة.

وكان القرار المشار إليه قد منح أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة المعنية بأحكامه فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة خلال فترة بين 8 و31 أكتوبر الجاري.

وتذكر هيئة أسواق المال الجهات المعنية بتطبيق أحكام قرارها رقم 11 لسنة 2024 باقتراب مواعيد دخولها حيز التطبيق، فإنها تهيب بهم ضرورة المسارعة لاستكمال إجراءاتهم المتعلقة بمراجعة أساليبهم الخاصة بالتقييم ودراسات الانخفاض في قيم الأصول بكافة أنواعها قبل المواعيد المحددة لذلك، كما تذكر مقدمي خدمات تقييم الأصول بضرورة اتخاذهم الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحديث هيكل ومضمون التقارير المعدة من قبلهم لصالح الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يتناسب مع الحدود الدنيا لمتطلبات الضوابط الجديدة.

وتدعو الهيئة كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قرارها رقم 11 لسنة 2024 لمتابعة الأنشطة المختلفة التي ضمنتها حملة توعوية شاملة بهدف التعريف بأحكام هذا القرار، تنفذها خلال شهر أكتوبر الحالي، ومتابعة مختلف النتاجات التوعوية ذات الصلة بالموضوع، والتي تبثها تباعا على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع بين بيانات صحافية ورسائل توعوية، وتضمين زاوية «أسئلة متكررة» في الركن التوعوي على موقع الهيئة بمجموعة تتضمن عدة أسئلة واستفسارات شاملة للموضوع والردود بشأنها، وذلك بما يسهم في تحقيق التوعية المطلوبة، ويساعد في إنجاح تطبيق متطلبات القرار المذكور والذي بات قريبا للغاية.