الطلب المحموم .. عمالقة التكنولوجيا يشترون مفاعلات نووية

يتطلب الاستعلام البحثي الواحد على روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" قدرًا من الكهرباء يزيد بحوالي 10 أضعاف على ما يحتاجه البحث التقليدي عبر "جوجل"، وفقًا لدراسة أجراها "جولدمان ساكس".

تمثل مراكز البيانات التي تدعم روبوتات الدرشة العاملة بالذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" حوالي  2% من استهلاك الكهرباء على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره "أمي باداني" كبير مسؤولي التسويق بشركة تصميم الرقائق البريطانية "آرم" في أبريل الماضي.

مع الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي فإن مراكز البيانات التي يعتمد عليها تحتاج للكثير من الكهرباء، لكن يجب مراعاة توليد تلك الطاقة دون التسبب في المزيد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

قبل طفرة الذكاء الاصطناعي، تعهدت كبرى شركات قطاع التكنولوجيا بتشغيل عملياتها بالطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، ولكن التقنيات الجديدة أصبحت تتطلب المزيد من الطاقة، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية لا يمكن توافرهما طوال الوقت بدون مساعدة البطاريات أو غيرها من طرق التخزين.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

لذلك تزايد في الفترة الأخيرة سعي شركات التكنولوجيا  نحو محطات الطاقة النووية من أجل توفير الكهرباء خالية من الانبعاثات لتشغيل أعمالها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتلبية طموحاتها التقنية.

وبالفعل عقدت شركات منها "أمازون" و"جوجل" و"مايكروسوفت" مؤخرًا صفقات مع مشغلي ومطوري محطات الطاقة النووية من أجل تغذية طفرة مراكز البيانات.

أهداف الاستدامة في خطر

لاحظت شركات التكنولوجيا الكبرى تزايد بصمتها الكربونية، إذ أوضحت "جوجل" في يوليو أن انبعاثاتها من الكربون ارتفعت 48% منذ عام 2019، وهو ما يرجع في الغالب لاستهلاك الطاقة من قبل مراكز البيانات إلى جانب انبعاثات سلاسل التوريد.

في تقريرها البيئي للعام الحالي، أوضحت الشركة التابعة لـ "ألفابت" أن انبعاثاتها الكربونية ارتفعت 13% في عام 2023، وأنها ستلجأ لحلول وشراكات للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري عبر عملياتها بحلول 2030.

أما "مايكروسوفت"، ذكرت في مايو أن انبعاثاتها الكربونية تعد أعلى بحوالي 31% مقارنة بعام 2020 وهو ما يعود في الأغلب إلى مراكز البيانات وأجهزة الذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم.

وحسب معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، قد تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 9% من الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2030 أي أكثر من ضعف ما يتم استخدامه حاليًا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة استخدام مراكز البيانات في قطاعي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بأكثر من الضعف في الفترة بين 2022، و2026.

وبحلول 2025، تتوقع تجاوز توليد الطاقة النووية حول العالم المستوى القياسي السابق المسجل في 2021، مع اكتمال أعمال الصيانة في فرنسا واستئناف اليابان للإنتاج النووي في العديد من المحطات وبدء تشغيل مفاعلات جديدة تجاريًا في أسواق مختلفة.

السباق نحو الطاقة النووية

ركزت كبرى شركات التكنولوجيا جهودها المتعلقة بالبحث عن إمدادات الكهرباء على هدف رئيسي وهو محطات الطاقة النووية، وفي يوليو ذكرت "وول ستريت جورنال" أن ثلث محطات الطاقة النووية الأمريكية تخوض محادثات مع شركات التكنولوجيا لتوفير الكهرباء لمراكز بياناتها.

وبالفعل أعلنت "جوجل" موافقتها على شراء الطاقة النووية من مفاعلات صغيرة -من أجل أعمالها بمجال الذكاء الاصطناعي- يتم تطويرها بواسطة الشركة الناشئة "كاريوس باور"، والتي من المتوقع تشغيل أول مفاعلاتها بحلول 2030.

وانضمت "أمازون" للسباق عن طريق الاستثمار في الشركة الناشئة لتطوير الطاقة النووية "إكس-إنرجي"، من أجل استخدام مفاعلات صغيرة لتوفير الكهرباء لمراكز بياناتها.

وقال "مات جارمان" المدير التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفسيز" أن الطاقة النووية هي مصدر آمن للطاقة الخالية من الكربون، ويمكن أن تساعد في تشغيل عملياتنا وتلبية المطالب المتزايد لعملائنا.

في سبتمبر من هذا العام، أعلنت "مايكروسوفت" صفقة مع "كونستليشن إنرجي" من أجل إعادة تشغيل مفاعل نووي في جزيرة "ثري مايل" في بنسلفانيا التي شهدت من قبل أسوأ حادث مفاعل في تاريخ أمريكا.

حتى "بيل جيتس" المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" يراهن أيضًا على الطاقة النووية واستثمر أكثر من مليار دولار في الشركة الناشئة "تيرا باور".

تعمل "تيرا باور" على تطوير مفاعلات أصغر من محطات الطاقة النووية الانشطارية التقليدية، لكنها أكثر أمانًا نظرًا لاستخدامها للصوديوم بدلاً من الماء لتبريد المفاعل.

توجه الإدارة الأمريكية أيضًا

توفر الطاقة النووية حاليًا حوالي 20% من الكهرباء في الولايات المتحدة، وترى إدارة الرئيس "جو بايدن" أنها ضرورية لأهدافها المتمثلة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

 مؤخرًا، وقع "بايدن" على قانون أقرته أغلبية من الحزبين في الكونجرس من شأنه تسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة، إذا تدير البلاد 94 مفاعلاً نشطًا للطاقة النووية.

أوضحت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر جرانولم" في بيان أن تنشيط القطاع النووي في أمريكا هو المفتاح لإضافة المزيد من الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربون وتلبية احتياجات الاقتصاد ككل بما يشمل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتصنيع والرعاية الصحية.

تدير الولايات المتحدة 94 مفاعلاً نشطًا للطاقة النووية، لكن تم بناء اثنتين فقط منها -في محطة فوجتل في جورجيا وتجاوزا الميزانية المقررة وتأخرا لسنوات- في العقود الأخيرة.

انتقادات

يعارض العديد من نشطاء المناخ ذلك التوجه، مشيرين إلى المخاطر البيئية والسلامة الخطيرة التي تشكلها الطاقة النووية، وأنها لا تقدم مصدرًا حقيقيًا للطاقة المتجددة.

ذكرت المنظمة الخيرية "جرينباس" عبر موقعها على الإنترنت أن الطاقة النووية باهظة التكلفة وخطرة، وعلى الرغم من أنه يشار إليها بالطاقة النظيفة لأنها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون أو غازات دفيئة عند توليد الكهرباء، لكنها ليست بديلاً لمصادر الطاقة المتجددة.

يرى البعض أن جهود شركات التكنولوجية لن تعالج المشكلات السابقة المتعلقة بالطاقة النووية منها التكلفة العالية لتطوير مفاعلات جديدة، وتأخير عمليات البناء.

ذكر "أرني جوندرسن" كبير المهندسي لدى المنظمة غير الهادفة للربح التي تعارض الطاقة النووية "فايرويندز إنرجي إديوكشن": منذ عام 1960، حاولت الولايات المتحدة بناء 250 مفاعلاً، لكن تم إلغاء أكثر من نصفها قبل أن تولد كهرباء.

أما العدد المتبقي من المفاعلات فلم يتم الانتهاء من أي منه في الوقت المحدد في إطار الميزانية المحددة.

ولكن لن توقف تلك المعارضات خُطى شركات التكنولوجيا في التسلح بالطاقة اللازمة للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي وأيضًا تحقيق أهداف الاستدامة.

المصادر: أرقام – موقع "كوارتز" - نيويورك تايمز -  إندبندنت  - وول ستريت جورنال – سي إن بي سي