الكويت: انطلاق فترة توفيق أوضاع الصناديق وأنظمة الاستثمار التعاقدية

بدأت الصناديق الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية في التقدم بطلب توفيق أوضاعها وتعديل الأنظمة الأساسية، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة الواردة في القرار رقم 11 لسنة 2024 بشأن ضوابط تقويم أو دراسة لانخفاض في القيمة للأصول، وخصوصاً متطلبات الملحق رقم 1 المعدل من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول»، علماً أن الفترة الانتقالية للالتزام بما جاء في القرار انطلقت في 8 أكتوبر وتنتهي في 31 منه.

ووفقاً للتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال، فإن الجهات التي تقوم بإعداد أو تقديم تقرير تقويم الأصول أو تقارير دراسة لانخفاض في القيمة للأصول التي عليها الالتزام بالقرار رقم 11 لسنة 2024، تتمثل في الشخص المرخص له بممارسة نشاط مستشار الاستثمار، والشخص المرخص له بتقويم الأصول، ومراقب حسابات المصدر المقدم لطلب الادراج، إضافة إلى المصدر المؤهل للعرض، والخبير المستقل الذي يقدم تقريراً بشأن صفقة بين شركة وطرف ذي صلة علاقة بهما.
 

في المقابل، ستلتزم جهات أخرى عند إصدار أي بيانات مالية سنوية أو مرحلية منتهية في 31 ديسمبر 2024 وما بعدها تتمثل في الشركات المدرجة، والأشخاص المرخص لهم، وصناديق الاستثمار، وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تقوم بتقديم بياناتها المالية المراحلية المراجعة أو السنوية المدققة الى الهيئة، ويجب عليها أن تراعي الالتزام بالملحق رقم 1 المعدل من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل من أصولها المدرجة في بياناتها المالية بناء على متطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، ابتداء من أي بيانات المالية سنوية أو مرحلية منتهية في 31 ديسمبر 2024 وما بعدها».

وحول نوعية الأصول التي يجب تقويمها أو دراسة الانخفاض في قيمتها، وفقاً لمتطلبات الملحق رقم 1 (المعدل) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة «الحد الأدنى للمتطلبات اللازم توفرها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة الأصول»، هي كل الأصول التي تتطلب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، واللائحة التنفيذية للهيئة، وتقويمها أو دراسة الانخفاض في قيمتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية غير المدرجة في السوق النشط، والأصول العقارية التي لا تتم المحاسبة عنها بطريقة التكلفة، والانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة، والانخفاض في قيمة الشهرة، إضافة إلى الانخفاض في قيمة الشركات الزميلة، والانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات.