914.2 مليون ريال عماني رأس مال الفرص الاستثمارية المتوقعة من القطاعات الاقتصادية بشمال الباطنة

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة أمس نتائج الدراسة التي أجريت عن طريق كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس بعنوان "الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الباطنة"، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال بالمحافظة.

وجاءت نتائج الدراسة بتوضيح القطاعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية بها في محافظة شمال الباطنة، والتي تمثلت في ثمانية قطاعات استثمارية وهي: الاستثمار في القطاع الصناعي بواقع ١٩ مشروعا استثماريا واعدا برأس مال اجمالي يصل إلى 66,4 مليون ريال عماني، ويوفر 1420 وظيفة للباحثين عن عمل، بهامش ربه يتراوح مابين 20% إلى 40%. والاستثمار في القطاع السياحي بـ 12 مشروعا واعدا برأس مال إجمالي 48.7 مليون ريال عماني، ويوفر 1620 وظيفة، بهامش ربح يتراوح مابين 20% إلى 35%.

إضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي بـ 11 مشروعا برأس مال إجمالي يقدر بـ 17.2 مليون ريال عماني، يوفر 691 فرصة وظيفية، وبهامش ربح يتراوح مابين 15% إلى 35%. والاستثمار في قطاع الصحة من خلال 10 مشاريع برأس مال إجمالي 14.3 مليون ريال عماني، توفر 504 وظيفة، بهامش ربح يتراوح مابين 20% إلى 35%.
 

والاستثمار في قطاع التعدين بثمانية برأس مال إجمالي 50.2 مليون ريال عماني، ويوفر 1190 وظيفة، بهامش ربح يتراوح مابين 15% إلى 35%، والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات بسبعة مشاريع، برأس مال إجمالي 2.2 مليون ريال عماني، توفر 105 وظائف، بهامش ربح يتراوح مابين 15% إلى 20%.

والاستثمار في قطاع اللوجستيات بخمسة مشاريع، برأس مال إجمالي 696.8 مليون ريال عماني، يوفر 2330 وظيفة، بهامش ربح يتراوح مابين 17% إلى 40%. والاستثمار في قطاع الاقتصاد الدائري بخمسة مشاريع، برأس مال إجمالي 18.4 مليون ريال عماني، بتوفير 410 وظائف، بهامش ربح مابين 20% إلى 30%.

وخلصت الدراسة التي تم استعراضها إلى أن إجمالي عدد الفرص الاستثمارية المتوقعة لكل القطاعات الثمانية بالمحافظة يصل إلى 77 مشروعا استثماريا، بمجموع رأس مال إجمالي مقترح يصل إلى 914.2 مليون ريال عماني، وأن عدد الوظائف المتوقعة لكل قطاع 8270 وظيفة.

وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، خلال رعايته لاستعراض نتائج الدراسة أن القوانين والأنظمة في سلطنة عمان تُعد جاذبة للاستثمار وتحفز الازدهار الاقتصادي، مع وجود مقومات لتطور سوق العمل والبنية الأساسية المتطورة في مختلف القطاعات التي تساند التطور الاقتصادي في محافظة شمال الباطنة، وتجعل منها ذات بعد استراتيجي نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة، في ظل سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه أشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة إلى أن الدراسة هذه تأتي ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز تنافسية سلطنة عمان وإظهار المقومات والفرص الاستثمارية النسبية بهدف التسويق لها، حيث ركزت دراسة السوق والاقتصاد.

وأضاف العبري: لقد سعدت الدراسة إلى الكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في شمال الباطنة وربطها بسوق العمل، وهذا يتوافق مع مساعي رؤية عمان 2040، جعل اقتصاد سلطنة عمان اقتصادًا حرًا قائمًا على أساس التنويع الاقتصادي، بحيث يكون ناتجهُ المحلي ناتجًا غير ريعي، واقتصادًا متجددًا لا يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية في مشروعات الطاقة، وأن أحد أهم الوسائل للدفع بهذا النوع من الاقتصاد هو ، تهيئة المناخ الاستثماري، والترويج له، حتى نستطيع تحقيق الاستفادة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل سلطنة عمان ضمن خارطة الدول الاستثمارية.

بعدها استعرض الدكتور أشرف مشرف، رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس مكونات الدراسة ونتائجها وأهم توصياتها، موضحا البنية الأساسية المتطورة التي تتميز بها محافظة شمال الباطنة مت حيث التنافسية للموانئ بثلاثة موانئ وهي ميناء صحار وميناء السويق وميناء شماص، إلى جانب شبكة الطرق البرية ومطار صحار ومدينة صحار الصناعية.

المقومات الاقتصادية بالمحافظة ومنها التنوع الاقتصادي وقاعدة صناعية متطورة مع قطاع مالي وبنكي مستقر، مما يجعل من المحافظة وجهة جاذبة للاستثمارات.