أميركا بصدد فرض قيود صارمة على الاستثمار في تكنولوجيا الرقائق الصينية

وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على القيود التي ستفرض على استثمارات الأفراد والشركات الأميركية في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

تحظر القيود، التي تأتي بعد أكثر من عام من المداولات، بعض الاستثمارات في تلك الصناعات، وتتطلب إخطار حكومة الولايات المتحدة بشأن أي استثمارات أخرى. يستهدف هذا الإجراء منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات مهمة يمكن أن تمنح بكين ميزة عسكرية.

وقال بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، في بيان صحفي: "يجب ألا تُستخدم الاستثمارات الأميركية، بما في ذلك الفوائد غير الملموسة مثل المساعدة الإدارية والوصول إلى شبكات الاستثمار والمواهب التي ترافق عادة هذه التدفقات المالية، لمساعدة الدول المثيرة للقلق على تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية".

يتماشى الإطار النهائي للقيود، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير، إلى حد كبير مع المقترح الذي تم الكشف عنه في يونيو، مع توضيحات إضافية حول المعايير التقنية للقواعد، وتوقعات الحكومة الأميركية بشأن الامتثال.

على سبيل المثال، ذكر مسؤول رفيع في الإدارة أن القواعد تحظر الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية، التي تركز على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، لكنها تشترط فقط الإخطار عند الاستثمار في شركات صينية تعمل في إنتاج "الرقائق القديمة"، وهي مكونات من أجيال سابقة تُستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية. وتأتي هذه القواعد التكميلية لتعزز القيود المفروضة بالفعل على تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين.

التطبيقات العسكرية

وفي الوقت نفسه، تعتمد اللوائح المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على كل من قوة الحوسبة المستخدمة لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي المعني، وكذلك الاستخدام المقصود منه.

وتحظر القاعدة على الأفراد والشركات الأميركية الاستحواذ على أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تركز على التطبيقات العسكرية، إذ قد يخضع الاستثمار في نماذج الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات الأخرى إما للحظر أو لشرط الإخطار.

تتضمن القيود استثناءات لبعض الفئات من تدفقات رأس المال، مثل الأوراق المالية المتداولة علناً، وبعض الاستثمارات بشراكات محدودة.

وأوضح المسؤول أن الهدف من هذه القواعد هو تنظيم أنماط الاستثمار التي تم تحديدها في تقرير صدر عام 2023 عن "مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

ووجد الباحثون أن الأميركيين شاركوا في 17% من صفقات الاستثمار العالمية مع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بين عامي 2015 و2021، وكانت 90% من تلك الصفقات في مرحلة رأس المال الاستثماري.