انطلاق النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025

تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، انطلقت اليوم النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 والذي يستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.

حضر انطلاق فعاليات الملتقى كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، كما يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.

ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، إذ من المتوقع طرح 3303 مناقصات موزعة على 21 قطاعا اقتصاديا للعام المقبل مقارنة بـ16 قطاعا اقتصاديا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا للعام المقبل حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة بـ100 نشاط للعام الحالي.

وتندرج حوالي 71 بالمئة من المناقصات على خمس قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات، قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح.

ويشارك في تنظيم هذا الملتقى في نسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

كما يتناول الملتقى العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة، والتي تناقش مواضيع تمويل المواد الخام، والتكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية.

مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونيا لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.