وزير العمل: قانون توطين الوظائف يهدف إلى دعم القطاع الخاص ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن النهوض بقطاع قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، يتطلب إيجاد الآليات الناجعة لتطوير بيئة العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى النتائج والمستهدفات التي جاءت بها.

ونوه سعادة وزير العمل إلى أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القوانين التي سيكون لها دور محوري في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مؤكدا أن القانون يهدف إلى دعم القطاع الخاص ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

جاء ذلك خلال حديث سعادة الوزير في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العمل اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.

وأوضح سعادة الدكتور المري، أن هناك العديد من الجهات المعنية التي تتشارك مع وزارة العمل في تنفيذ الاستراتيجية ومنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأيضا مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المشترك، التي سيكون لها دور أساسي في تحقيق الجزء الذي يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، وزيادة نسب مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وسلط سعادته الضوء على الجزئيات الرئيسية للاستراتيجية، وشموليتها لقطاع العمل، وقال في هذا السياق "اليوم تم تدشين استراتيجية وطنية شاملة لقطاع العمل في دولة قطر تتعاون فيها جهات عديدة لنصل معا نحو هذه المستهدفات الوطنية في العام 2030".

وفي شرحه لمكونات استراتيجية قطاع قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، قال سعادته إن الاستراتيجية تنظر بشمولية لقطاع القوى العاملة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشترك "لذلك هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل القوى العاملة في القطاع الحكومي لضمان زيادة الإنتاجية والتوظيف المستدام، فيما تختص مبادرات أخرى في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية لتصل إلى 57.6 بالمئة مقارنة بنحو 54.2 بالمئة عام 2021".

وبين سعادته، وجود محور آخر مهم، وهو التركيز على رفع وتحسين مستوى مهارات وخبرات بيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات إلى رفع نسبة العاملين المهرة من 37 بالمئة إلى 46 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالدولة.

ولفت سعادة وزير العمل إلى أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القوانين التي سيكون لها دور محوري في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وقال إنه يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح سعادته أن الهدف من قانون توطين الوظائف هو دعم القطاع الخاص وليس لوضع تحديات أمام شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تقف بجانب القطاع الخاص وتدعمه، ولذلك هناك مجموعة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تساعد الشركات باستقطاب المواطنين.

وذكر سعادته في نفس السياق، أنه ومن خلال القانون هناك سلسلة من المبادرات التي سيتم تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.

وأشار سعادة الدكتور المري، إلى أنه وفي إطار تنفيذ وزارة العمل للقانون والوصول إلى الأهداف المرجوة منه، هناك العديد من الالتزامات على الجهات الخاضعة لأحكام القانون، منها ضرورة تبليغ الوزارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، والأجر المحدد، بالإضافة إلى بيانات من تم تعيينهم وفقا لأحكام قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وبيانات كافة العاملين القطريين وغير القطريين، وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة المعنية.

وأكد سعادة الدكتور المري، في حديثه خلال الحلقة النقاشية، أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص مثل باقي القوانين التي تصدرها الدولة، مبينا من جديد أن هناك التزامات تستوجب من القائمين على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بها "وبطبيعة الحال لا بد من وجود تدابير رادعة لكل من يخالف أحكام القانون".

وأضاف أن القانون أوجد عدة تدابير رادعة متدرجة، وذلك بحسب نوعية المخالفة، لذلك هناك جزاءات وتدابير جاءت في المادة 11 من القانون لردع المخالفين في تطبيق الالتزامات المنصوص عليها بالقانون، وهناك أيضا عقوبات مشددة في المادة الـ 12 من القانون التي تختص في جزئية الاحتيال والاستفادة من مزايا القانون بغير وجه حق.

وأوضح سعادة وزير العمل أن هناك نوعين من الجزاءات والعقوبات حال مخالفة قانون التوطين، النوع الأول يشمل الجزاءات والتدابير الرادعة للجهات التي لا تلتزم بقرارات الوزارة للوصول إلى أهداف القانون إذ يتم في البداية توجيه إنذار كتابي، ومن ثم وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة 3 أشهر، ثم فرض جزاء مالي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف أن النوع الثاني، يشمل العقوبات المشددة، وهي العقوبات التي تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين "إلا أنها لا تعنى بمن لم يطبق القانون أو قرارات الوزارة، وإنما تعنى بمن استخدم طرقا احتيالية أو قدم معلومات غير صحيحة بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا تم إقرارها بالقانون".

واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حديثه في الحلقة النقاشية بالتنويه مجددا إلى أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص وعقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا.

من جانبها، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في حديثها خلال الحلقة النقاشية، إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مبينة أن العمالة الوافدة كونها جزءا من القوى العاملة في دولة قطر، فإن هناك مبادرات ومشاريع تهدف للوصول لنسبة 24 بالمئة من العمالة الوافدة ذات المهارات العالية بما يساهم في رفع الإنتاجية.

وأشارت إلى أنه في سبيل الوصول إلى النسب المستهدفة سيتم إصلاح سياسة الاستقدام، لتعزيز قدرتها على استقطاب المهارات العالية والانتقال إلى نظام قائم على المهارات، وزيادة إصدار تأشيرات الوافدين ذوي المهارات العالية، وتحسين إجراءات توظيفهم، واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب.

وفي حديثها عن أبرز المبادرات المرتبطة بقطاع العمالة الوافدة، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، إن الاستراتيجية ارتكزت على عدة مبادرات فاعلة، متضمنة العديد من المشاريع التي ستساهم في الوصول إلى المستهدفات الوطنية"، مشيرة إلى أنه على صعيد قطاع العمالة الوافدة، فإن استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية تسعى إلى زيادة قدرة بيئة العمل على جذب واستقطاب والحفاظ على العمالة الماهرة في سوق العمل.

وكشفت عن أن إحدى هذه المبادرات، تسعى إلى تحديث سياسات الاستقدام، لتيسير الوصول إلى المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها، بما في ذلك إطلاق فئات تأشيرات جديدة، وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة.

وأضافت أن هذه المبادرات، ستتضمن مشاريع منها تسريع تنفيذ برنامج "مستقل" لتطبيق أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والمواهب والطلاب الباحثين، وإصلاح النظام الحالي لتأشيرات العمل لربطه بمستوى المهارات وإتاحة جذب وافدين ذوي مهارات عالية محددة، وتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات، والاستقدام، والتوظيف، خاصة لأصحاب العمل في القطاعات ذات الأولوية (مثل تنفيذ إزالة تصريح عدم ممانعة العمل لتسهيل التنقل بين الوظائف، إقامة مراكز ترحيب لمساعدة الوافدين).

واختتمت الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، حديثها في الحلقة النقاشية، بالقول إنه سيتم العمل على تسهيل استحداث أنواع مرنة من عقود العمل، لجذب القوى العاملة ذات المهارات المتوسطة إلى العالية للقطاع الخاص، وتحسين ظروف العمل والرفاهية لتعزيز بيئة عمل جذابة ومنتجة، من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بتحديث القوانين واللوائح التنفيذية لتحفيز أساليب جديدة للعمل، لا سيما تلك التي تركز على الصيغ المرنة لعقود العمل، وتحسين آلية انتقال الموظفين بين الشركات، وتعزيز وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية وحقوق العمال، بهدف تحسين ظروف العمل.

بدورها، أكدت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تضمنت العديد من المستهدفات في القطاعات الخاصة والمشتركة، مضيفة أنه على صعيد القطاع الخاص والمشترك، فإن الوزارة تستهدف أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص والمشترك مقارنة بنحو 17 بالمئة حاليا.

وأوضحت أن هناك العديد من الحوافز التي سيتم تقديمها للوصول إلى تلك النسب الطموحة في العام 2030، تشمل تقديم حوافز ومكافآت للشركات التي توظف القطريين، وتطبيق برامج واسعة النطاق لتطوير المهارات، تصمم وتمول بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك برامج مع جهات وطنية رائدة لتطوير مهارات الشباب القطري، وتأهليهم للعمل في القطاعات الرئيسية المستهدفة.

وأوضحت أن هذه الحوافز تشمل كذلك استحداث برنامج لنقل معارف وخبرات محددة، يمنح الشباب والموظفين القطريين فرصا لاستكشاف قطاعات اقتصادية جديدة، وزيادة جاذبية التعليم العالي للقطريين، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك بتوفير مرونة أكبر للانتقال بين مختلف البرامج في مسارات التعليم العالي، وتحديث نموذج الحوكمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وعلى صعيد الطموحات والشراكات مع مختلف الجهات لتجاوز تحديات تأهيل القوى العاملة الوطنية، وزيادة المواءمة مع حاجة السوق المحلي، أكدت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، أن هناك تعاونا وثيقا مع جهات متعددة ذات العلاقة المباشرة في تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات الوطنية، وذلك يتطلب تعاونا وتكاتفا من الجهات الحكومية والخاصة.

كما أوضحت أن وزارة العمل، بدأت بالفعل التعاون والتشارك مع العديد من الجهات في القطاع الخاص، في تأهيل القوى العاملة الوطنية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية.

وقالت إن الاستراتيجية تضمنت العديد من المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، أهمها برنامج رائد على مستوى المنطقة لتطوير مهارات القوى العاملة، يستهدف القطاعات ذات الأولوية، وسينبثق منها مشاريع تنفيذية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تشمل الطلاب في المقاعد المدرسية أو الجامعية ، إضافة إلى الباحثين عن عمل.

وفيما يتعلق بالمواءمة مع حاجة السوق المحلي، قالت الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، إن هناك بالفعل تحديا أمام جهود رفع نسب القوى العاملة الوطنية الفاعلة في القطاع الخاص، وهو عدم وجود متطلبات من الشركات والمؤسسات للكوادر المؤهلة "لذا جاءت الاستراتيجية بمحاور رئيسية وأساسية بالشراكة مع مؤسسات التعليم بالدولة، بداية من توجيه الطلبة بالمدارس إلى التخصصات الأكثر طلبا، ومن ثم رفع نسب الخريجين القطريين من التخصصات المطلوبة بسوق العمل من خلال العديد من المبادرات والبرامج".

وأضافت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، في ختام حديثها بالحلقة النقاشية، أن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لمواءمة القوى العاملة الوطنية مع حاجة السوق المحلي، هو مشاركة الوزارة بخطة الابتعاث الحكومي الجديدة، وبإشراك مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يتم ابتعاث الطلبة للتخصصات التي تحتاجها الشركات.