الشارقة للموانئ وإستشاري الشارقة يبحثان تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة

أكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، سعي الهيئة لتوظيف مواردها التقنية والبشرية، بأفضل طريقة لتطوير خدماتها إلى جانب الاهتمام الكبير بتعزيز مستوى الأمن والوقاية من المخاطر ورفع الكفاءة في التعامل مع المتعاملين والشركاء، بما يواكب أعلى المعايير العالمية.
 

جاء ذلك خلال لقائه أمس أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقر الهيئة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة في إطار اختصاصات الهيئة، وضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة الهيئة في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
 

حضر اللقاء سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن مدير موانئ وجمارك الشارقة، وراشد عبدالله بن هويدن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في استشاري الشارقة، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
 

وقدم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي خلال اللقاء شرحا وافيا حول دور الهيئة والجهود المبذولة في تطوير الموانئ والمراكز الجمركية والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة، وفق اختصاصاتها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020، موضحا التزام الهيئة بتطوير البنية التحتية والخدمات، بما يلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين ويضمن تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.
 

وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي أن الهيئة تعمل بشكل متواصل لدراسة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه المستثمرين، وتسعى لإيجاد حلول لها من خلال اللقاءات الدورية مع المستثمرين للاستماع إلى آرائهم وتذليل العقبات التي قد يواجهونها، موجها شكره للجهود المبذولة من قبل المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة، في تطوير العمل المؤسسي ما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق عوائد إيجابية على الأداء الاقتصادي لإمارة الشارقة.
 

واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع خططها الاستراتيجية الرامية إلى تنظيم عمليات الملاحة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات مكافحة التهريب وتنظيم تداول السلع، إضافة إلى تطوير بيئة استثمارية ملائمة في المناطق الحرة التابعة لها، وتعزيز البنية التحتية وتحقيق التكامل بين الموانئ والمراكز الجمركية والمنافذ الحدودية في الإمارة، ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية.
 

وأشارت الهيئة الى تطوير بنيتها التكنولوجية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، مؤكدة أن خططها تركز على تحقيق استدامة العمليات والابتكار المستمر في تقديم الخدمات حيث تُعتبر المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من أهم المحطات لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
 

وفي ختام اللقاء تفقد وفد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، عددا من المشروعات القائمة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة، مثمنين الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، ومؤكدين استعداد المجلس لمواصلة دعم الهيئة في تحقيق أهدافها الاقتصادية لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والنمو المستدام في مختلف القطاعات.